الدكتور محمد خفاجى يثري مناقشة رسالة دكتوراه بكلية حقوق الزقازيق

طرح الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدداً من الأسئلة وبلور محاور عدة أثناء المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد محمد البوشى - رئيس النيابة العامة بالخانكة بالقليوبية - التي اُجريت بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

 

وقال خفاجي إن الرقابة الإدارية تعاون القاضى الإداري فى كشف الانحرافات التعاقدية, وأن تعديل الرئيس السيسي لقانونها بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عمل عظيم للتعاون الدولى بمكافحة الفساد.

 

وأكد أن القاضى الإداري أصدار أحكاما صارمة بحماية المال العام وكشف الفساد المالى فى العديد من العقود الإدارية وبعضها كان نتيجة بلاغات هيئة الرقابة الإدارية قبل وصولها إلى القضاء الجنائى حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية فيها بدور رئيسى من خلال تقاريها وتحرياتها وضبطها للعديد من الأنشطة فى المجال الحكومى وكان عملها بمثابة الأدلة اليقينية الاقناعية على سلامة الاتهام , والقاضى الإداري انشأ العديد من المبادئ القانونية فى مجال العقد الإداري بسبب تقارير رجال تلك الهيئة منها مبدأ عدم جواز استرداد المبالغ التي حصلتها النيابة العامة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية نتيجة بلاغات الرقابة الإدارية والتي تصدر فيها النيابة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الإعفاء من العقاب .

 

وأضاف الدكتور محمد خفاجى أثناء المناقشة أن دور هيئة الرقابة الإدارية عظيم وهى الحارس الأمين على مسيرة الأداء الوظيفى الرشيد لأنها تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة , وأن القاضى الإداري يعتد بنظر ثاقب لتحرياتها فيما يتعلق بالجهات المدنية خاصة إذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق فتُحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، والزم المشرع على  النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق حتى تكون على بينة وبصيرة بنتيجة الموضوعات التي تتولاها.

 

وأشار الدكتور محمد خفاجى أن المشرع رصد لهيئة الرقابة الإدارية لها عدة أدوار رئيسية مستحدثة فى ثوبها التشريعى الجديد وأفسح المجال لها لينبسط على كافة مظاهر الأنشطة المتباينة للجهات التي اتخذ النشاط القانونى لها قالبا جديدا فى سبيل كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها قانونا ، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقًا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

وأوضح الدكتور خفاجى أن المشرع لم يقصر دور الرقابة الإدارية على نفسها بل أوجد لها قدراً من التعاون البناء مع الأجهزة المعنية المتعلقة بكافة السبل لأدائها لمهام عملها فاختصها بوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج كما لم يعد دورها رقابيا صرفا بل توجيهى ومجتمعى وحق التتبع الدولى  فى مجال منع الفساد ومكافحته , فأضحى من مهامها نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم الهيئة فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى , فضلا عن متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية فى مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها.

 

وأكد الدكتور محمد خفاجى أن التعديل الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 207 لسنة 2017 على قانون هيئة الرقابة الإدارية عمل عظيم للتعاون الدولى فى مكافحة الفساد  , إذ بموجبه ينشأ بهيئة الرقابة الإدارية مركز متخصص يُسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة، ونظرا لأهميته القصوى فإن المشرع جعله كيانا وظيفيا  واعتبره أحد قطاعات الهيئة , وتهدف تلك الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دورها الدولى فى مجال مكافحة الفساد بدعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

 

واختتم دكتور خفاجى  أن المشرع منح للأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالعديد من الأعمال ذات الصلة بالغرض من إنشائها منها عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية ودورات تدريبية للعاملين بالهيئة , وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته, وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطها مماثلاً فى الداخل أو الخارج وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية , بل أجاز المشرع للأكاديمية  أن يمتد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة وهو ما يؤكد دورها الريادى فى هذا الصدد . وكانت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتور عبد الرؤوف هاشم أستاذ القانون العام  ومستشار رئيس الجامعة والدكتور حمدى عمر عميد كلية الحقوق الأسبق وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور عام 2014 والدكتور محمد خفاجى قد انتهت إلى منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا.