كشفت حالة الترقب والاهتمام العالمي بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" بالمدخل الجنوبي لقناة السويس عن رسوخ مكانة المجري الملاحي الأهم بالنسبة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ذلك الممر الذي يستأثر وحده بنقل أكثر من 12% من حجم هذه التجارة، بالإضافة إلى 10% من إمدادات النفط العالمية.
الحادث الذي تسببت فيه إحدى أكبر السفن على مستوى العالم وتعاملت معه السلطات المصرية باحترافية واقتدار، وما صاحبه من قلق دولي جاء ليدحض من جديد كافة المزاعم والأكاذيب التي أطلقها أعداء النجاح في الداخل والخارج عن جدوى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وليس غريبا أن يكونوا أنفسهم الذين استغلوا حادث جنوح السفينة للشماتة والسخرية، فأثبتت التجربة العملية أن الشريان الملاحي المصري لا يمكن للعالم الاستغناء عنه، بوصفه أقصر الطرق بين الغرب والشرق وأسرع الممرات المائية التي توفر نحو 15 يومًا من الرحلة نفسها عبر طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول قارة إفريقيا.
أيضا بينت الأزمة للعالم أجمع كفاءة المصريين وجدارتهم في إعادة السفينة العملاقة لمسارها الطبيعي بأعلى معايير السلامة البحرية، بل وقدرتهم على إنقاذ الاقتصاد العالمي وحمايته من حالة إعياء جديدة.
الحادث العابر تسبب في رفع سعر النفط بنحو 3 دولارات للبرميل، وزادت أسعار بعض السلع حول العالم بنسبة 5% واهتزت الأسواق المالية بعد توقف القوافل التجارية العابرة لقناة السويس، لأيام معدودة تعطلت خلالها مئات السفن عن استكمال رحلاتها انتظارا لعودة حركة المرور.
كتم العالم أنفاسه طوال هذه الأيام بينما كانت السواعد المصرية تواصل الليل بالنهار لإنقاذ حركة التجارة بين القارات، لا سيما أن الحادث جاء في وقت يحاول الاقتصاد العالمي أن يتعافى من صدمة "كورونا” ففوجئ بضربة جديدة فوق رأسه وإغلاق الملاحة في القناة أمام مرور الحاويات بشكل مؤقت، ما أدى إلى هزة جديدة أصابت الأسواق الدولية بالدوار.
تابع الجميع في ترقب عملية تعويم السفينة التي تسببت في أكبر اختناق شهده قطاع النقل البحري منذ سنوات، وهي العملية التي أشاد بها كل خبراء النقل واللوجستيات، وعلقت عليها "CNN” بعد نجاحها قائلة: من حق المصريين أن يحتفلوا ويفرحوا بهذا الإنجاز.
عادت حركة الملاحة لقناة السويس
وتمكن المصريون ليس فقط من تعويم السفينة الجانحة وإنما أيضا من تعويم الاقتصاد العالمي، وتحولت "محنة الجنوح" وتعطل الملاحة لمنحة كشفت للعالم قدرة المصريين على إدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
في النهاية يتعين علينا التحقيق في الحادث وإجراء دراسة وافية ووضع خطط وحلول مستقبلية لمنع تكراره والتعامل مع كافة التداعيات من مختلف الجوانب، حفاظا على أهم مواردنا الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على حركة التجارة الدولية وتأمين الاحتياجات العالمية من السلع والبضائع.