نقيب الصحفيين: تمكنا من الحصول على دعم حكومي يقدر بـ125 مليون جنيه خلال الدورة الأخيرة

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية، أن مجلس النقابة نجح خلال الدورة الأخيرة له في زيادة الدعم الحكومي للنقابة، لتبلغ قيمته 125 مليون جنيه خلال عامين.

وأضاف رشوان، خلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مبلغ الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة في الدورة السابقة بلغ 55 مليون جنيه في الدورة، وعندما أصبح نقيبًا في الدورة الأخيرة ارتفع الدعم إلى 65 مليون جنيه، لكن النقابة نجحت في الحصول على دعم مرة أخرى بقيمة 60 مليون جنيه بعد عام، ليصل إجمالي الدعم خلال العامين الأخيرين إلى 125 مليون جنيه، ساعدت النقابة أن تواجه كل الظروف التي حدثت.

 وأشار رشوان إلى أن النقابة اعتمدت بشكل رئيسي على الدعم الحكومي ومازالت، موضحًا أن الدعم الأخير ساعدها في التغلب على أوضاع اجتماعية واقتصادية وصحية في منتهى الصعوبة، خاصة أن مئات من الزملاء أصبحوا بلا عمل نتيجة إغلاق الصحف. 

وقال رشوان: "شرفت باختياركم لي نقيبًا منذ عامين، وقبلها بأربعة أعوام، ويشاء القدر أن تمر المهنة والبلاد خلالهما بأوضاع شديدة الحرج، ففي الفترة الأولى تعاقب على إدارة البلاد ثلاثة رؤساء بكل ما شهدته البلاد من أحداث عظمى، واستشهد عدد من الزملاء، ومرت البلاد بحظر التجول الأمني، ثم تركت النقابة أربعة أعوام، ورشحت نفسي الدورة الماضية، وكنت أعلم أن مشاكل كبرى تواجه المهنة، وأصبحت هناك تحديات كبيرة في ظل أزمة كورونا بكل تداعياتها، وحاولنا أن نجتهد في ظل هذه الأزمة العنيفة في ملف الرعاية الاجتماعية والصحية ونجحنا في ذلك نجاحًا كبيرًا". 

وشدد رشوان على أن النقابة مرت وستمر بأوضاع مالية شديدة القسوة، وليس لديها من موارد إلا اشتراكاتها التي تعادل من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه في السنة، فيما تبلغ مصروفات فتح أبواب النقابة فقط 9.5 مليون جنيه في العام، مع المعاشات التي تصل سنويًا إلى 42 مليون جنيه، ليسجل العجز 37 مليون جنيه العام الماضي، وينتظر أن يصل هذا العام إلى 47 مليون جنيه، مع إنفاق 21 مليونًا على العلاج بلا أي مورد. 

وعما بذل لتخطي الظروف الاجتماعية الصعبة للزملاء؛ أوضح أن القروض الحسنة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.  وتابع بقوله: إن الملفات التي عمل عليها كثيرة جدًا، وتتمثل في الحفاظ على أصول وأراضي النقابة في أكتوبر والإسكندرية، مع استرداد أصل مبلغ ثمن أرض التجمع الأول، إضافة إلى الاتفاق مع الشركة المالكة على شراء مقر النقابة بالإسكندرية بسعر جيد بعد أن كان مؤجرًا.

 وأضاف أن فاتورة تشغيل كهرباء مقر النقابة الرئيسي تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه شهريًا، لافتًا إلى تواصله مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطة طاقة شمسية لا تعوق استخدام السطح والكافيتريا، والاتفاق مع وزيرة البيئة على تمويلها بستة ملايين جنيه، على أن تنفذ فور انتهاء الأعمال الإنشائية، بما يوفر 200 إلى 250 ألف جنيه شهريًا.

 وذكر النقيب، أن مشكلة متأخرات اشتراكات العضوية بنادي الزمالك، أنهيت خلال المجلس الحالي، فلا توجد مشكلة واحدة في النادي الذي به ما يقرب من أربعة آلاف عضو من الصحفيين.

 وفيما يخص الحريات؛ شدد النقيب على أنها قضية جوهرية، فحرية الرأي والتعبير تنص عليها المادتان 71 و72 من الدستور، ووجود صحفيين أحرار أمر مبدئي في ظل وجود صحافة مزدهرة.

 وأشار إلى أن عددًا من الزملاء كانوا محبوسين احتياطيًا وعدد آخر قبض عليهم في ظروف معينة، وكان المنهج هو السعي بكل السبل القانونية للإفراج عنهم أو تحسين ظروفهم داخل محبسهم ليفرج عن قرابة 25 زميلًا ومتبقي من 10 إلى 11 زميلًا محبوسين احتياطيًا، وتؤخذ تجاههم كل السبل القانونية، كما اتخذ مجلس النقابة قرارات أيضًا لدعم أسر المحبوسين.

 ولفت إلى أن صحفيي المؤسسات القومية وضعهم القانوني يجعل علاواتهم خاضعة للتفاوض، موضحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها المشرف على ملكية الدولة للمؤسسات القومية، تجري مشاورات لتطبق العلاوة من واقع قراراتها هي وليس قرارات الدولة، والنقابة تتقاطع مع هذا العمل.  وعن مقترحات وضع كادر خاص لفئة الصحفيين؛ أوضح أن الكادر الخاص ينطبق عادة على العاملين لدى رب عمل واحد، وهو ما ينتفي بالنسبة للصحفيين لتعدد أرباب العمل بين الهيئة الوطنية للصحافة، ورجال الأعمال والأحزاب.

وبذلك لا يمكن أن يصدر قانون بعمل كادر، لأنه سيؤدي لمشكلة كبيرة جدًا في الصناعة، وعلى سبيل المثال فإن المؤسسات القومية تضم إضافة إلى الصحفيين 18 ألف زميل عامل وإداري.

وأكد النقيب وجوب التفاوض مع الحكومة حول تحسين أوضاع المؤسسات القومية، وذلك رغم أن الأرقام تشير إلى أن الحكومة تضخ مليارات الجنيهات في الصحافة القومية، فهي دعمت بقدر ما تستطيع، لكن لا بد أن تتحمل المزيد في سبيل ذلك، منوهًا أن المؤسسات تقوم بإعادة البناء الاقتصادي لنفسها، وتريد الهيئة الوطنية للصحافة استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها المؤسسات إلا أن ذلك لم يسفر، حتى الآن، عن نتائج واضحة. 

من جهته؛ قال الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لم يكن باليسير زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في ظل الأوضاع الراهنة، موضحًا أن النقيب ضياء رشوان لم يرد إعطاء الناس وعودًا قبل الانتهاء من التفاوض بشأن الزيادة. 

وشدد على أن المرحلة الحالية تحتم وجود نقيب قوي، يستطيع الحفاظ على هيبة المهنة والصحفيين وكرامتهم، قائلًا "أناشد كل زملائي الحرص على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المرتقبة، وأن ينتخب كل منا من يعتقد أنه الأصلح".