وزير التعليم العالي يؤكد دعم القيادة السياسية بتطوير الجامعات الحكومية

 أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم القيادة السياسية بتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها، مشيدا بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة طنطا.

جاء ذلك خلال استعراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، لتقرير مقدم من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة طنطا، والتي تبلغ تكلفتها مليارين و97 مليون جنيه.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أفاد بأنه تم إنشاء مستشفى الجراحات الجديدة (المجمع الطبي) وإنشاء ثلاث عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، كذلك إعادة تأهيل دور بالمكتبة المركزية لإنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي، وتجميل وتطوير مجمع الكليات، وإنشاء سور مبنى كلية الفنون التطبيقية بالمحلة الكبرى، وترميم مبنى الكيمياء (معامل طلابية)، وترميم وصيانة فواصل تمدد مدرجات الدرجة الأولى.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية مبنى مدني وإعدادي كلية الهندسة، واستكمال مدرجات بكلیة التربیة الریاضیة (منظومة الحريق للمصاعد)، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة بحي ثان طنطا، وملحق لمجمع الخدمات الطلابیة، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلیة الآداب الجدید، ومبنى الدراسات العليا لكلية الحقوق، ومبنى الصناعات الغذائیة بكلیة الزراعة، ومبنى السكتة الدماغية بالمجمع الطبي بطنطا، ورفع كفاءة الحمامات والصرف الصحي بكلية الحقوق، وكذلك رفع كفاءة مدرجات وسلالم كلية التربية الرياضية، وصيانة مبنى مجمع صالة الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وتعلية مبنى كلية طب.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.