بحضور كرم جبر: وزير الري يعرض تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي،  وزير الري، عن حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض في قضية سد النهضة، وذلك للوصول إلى إتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية وحق مصر والسودان بإعتبارهما دولتي المصب في عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياه النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي حضرها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس، وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

 

​وأشار الوزير، أنه من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصاً وأن هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق شعوب  على النهر في التنمية. ​

 

حيث جرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من وزارة الري المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك وأهمية طرق الري الحديثة وكذا عرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً عن إنتاج محتوى إعلامي متخصص. ​

وفي نهاية اللقاء أكد الحضور على أهمية قضية المياه بإعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري ويمثل الحق في الحياة والحصول على المياه أول حق من حقوق الإنسان.

 

​وقدم الحضور التحية للفريق التفاوضي المصري الذي حضر اللقاء مع الإشادة بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالملف وصولاً للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.