بالإنفوجراف.. خطوات واثقة على طريق دعم وتمكين المرأة

وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على خطوات الدولة لدعم وتمكين المرأة المصرية بعد أن سطرت التاريخ في ثورة 30 يونيو 2013، وذلك التزاماً بالرؤية الشاملة للدولة للارتقاء بمكانة المرأة.

واستعرض التقرير أهم تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات 2021، حيث كلف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في إدارة مؤسسات المجالس العامة والخاصة، كما طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر. 

وفي ذات السياق كلف سيادته وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، إلى جانب تكليف البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً، فضلا عن تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وكذلك تكليف الوزرات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.

كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف السيدات المصريات خاصة في ظل الحرص على تطوير الريف المصري. 

وكان  الرئيس السيسي، قد توجه بمناسبة عيد الأم بالتهنئة إلى كل أم مصرية قائلا " إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام" هذا وقد أوضح التقرير، أبرز ملامح الإرادة السياسية للقيادة المصرية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار الأعوام الماضية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

كما كلف الرئيس السيسي، وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة.

ووفقاً للتقرير تم توجيه وزير العدل للاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

ونوه التقرير إلى عدد من تصريحات السيد الرئيس في بعض المناسبات والتي أكد خلالها أنه لن يوقع على أي قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. 

كما تضمنت تصريحات سيادته أن المرأة المصرية أثبتت على مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته. 

وبالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس السيسي، أنه تم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر بفضل مساعدة المرأة المصرية نتيجة تنظيمها الجيد لحياتها ومواجهة قسوة هذه الظروف الاقتصادية. وتضمنت تصريحات السيد الرئيس أيضا أنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة والأكثر انتظاماً والأقل فساداً إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق. 

كما شدد الرئيس على أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وأوضح التقرير أن صياغة مواد الدستور الحالي عملت على تضييق الفجوة بين الجنسين، حيث نصت ديباجته حرفيا على التالي " نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا".

وأيضاً، نصت المادة 53 على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأي سبب آخر". 

كما جاء في المادة 6 من الدستور أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، وبذلك يعد  دستور 2014  هو الأول الذي ينص على منح حق أبناء المصرية، بصرف النظر عن جنسية أبيهم، في التمتع بجنسية الأم، بالإضافة إلى أن دستور 2012 أغفل النص على حق المرأة في مساواتها بالرجل في الحقوق كافة. 

هذا وقد نصت المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

وبالنسبة لمواد التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة بالدستور الحالي، جاء في التقرير أن المادة 11 تنص على أن الدولة تكفل اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، فضلاً عن أن الدولة تكفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.