بعد إلغاء لائحة مرتضى منصور.. مصير اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك
شريف مدحت_محمد يحيى
بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الصادر بإلغاء لائحة الزمالك المعتمدة عام 2019، كشف مصدر قانوني أن هذا القرار يسري من يوم صدوره.
خبير اللوائح: قرار بطلان لائحة الزمالك غير نهائي
وأكد المصدر أن نادي الزمالك سيعود إلى اللائحة الاسترشادية، التي أصدرتها اللجنة الأولمبية في وقت سابق، لكن لا يتم سريان هذه اللائحة بأثر رجعي، بل يتم العمل بها بدءا من يوم صدور حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
مصير اللجنة الثلاثية
وأشار المصدر القانوني إلى أن وضع اللجنة التي تدير النادي حاليا- برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، والتي تم تعيينها من خلال اللائحة القديمة التي تم إلغاؤها- سيكون قائمًا على الأغلب؛ إذ لا يمكن العمل بالحكم بأثر رجعي، لكن بدءا من صدور الحكم سيعمل النادي وفقا للائحة الاسترشادية في كل شيء خاص بالنادي.
ربما يعجبك
بالمستندات .. اعتماد لائحة الزمالك الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية
قرارات اللجنة المؤقتة
أما القرارات التي اتخذتها اللجنة التي تدير النادي حاليا- وفقا للائحة القديمة التي صدر الحكم بإلغائها- فمن الصعب إلغاء هذه القرارات، لأن الحكم لا يسري بأثر رجعي.
لكن فيما يخص القرار النهائي فهو سيكون في يد وزارة الشباب والرياضة، بعد وصول نص حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، خصوصًا أن الوزارة سيكون أمامها العديد من الخيارات.
التسوية والتحكيم " يرفض دعوى" بطلان لائحة الزمالك
أحكام مركز التسوية مع الزمالك
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد أصدر حكمًا نهائيًا بإلغاء لائحة الزمالك التي اعتمدها المجلس المجمد في عام 2019، مع رفض قبول استئناف مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قد حجز دعوى إلغاء لائحة نادي الزمالك (المعتمدة 2019)، إلى جلسة 23 فبراير الحالي، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي؛ لفتح باب المرافعة بناء على طلب اللجنة الأولمبية.
وسابقًا كان المركز قد أصدر حكمًا بإلغاء لائحة الزمالك- التي تم اعتمادها في 2019- قبل أن يتم تقديم طعون على الحكم لحسم مصير لائحة الزمالك.
ثم أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا ببطلان لائحة نادي الزمالك التي تم اعتمادها في 2019، وما ترتب عليها من آثار، في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتدوولت بالجلسات إلى أن صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019، الذي جاءت حيثياته كما يلي:
حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك
أولا: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلًا، وفي الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.
ثانيًا: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين؛ تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
جوجل نيوز
