رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، والتي يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوى وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة "سكن لكل المصريين".

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزى بشأن توفير 60 مليار جنيه لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.. مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لديها أراض في المحافظات والمدن القديمة لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها مع سرعة تقديم دراسة بهذا الشأن من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.

ولفت إلى تكليف الرئيس السيسي بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولي للمشروع، والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع، ممن ينطبق عليهم الشروط، موضحاً أنه يمكن بعد انتهاء الفرز وتحديد المستحقين، تخيير من لم ينطبق عليهم الشروط بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع.

ومن جهته، أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل في عدد من المدن، منها (العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوى الجديدة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، أسوان الجديدة).

وأوضح أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية في إطار تلك المبادرة لمتوسطى الدخل بعدد من المدن، منها (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، رشيد الجديدة، ناصر، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، 15 مايو).. مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضى التابعة للوزارة، وذلك ضمن المبادرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة.