خلال اجتماع الصحة العالمية.. السبكي: نتكاتف مع العالم لتوفير الرعاية الصحية الآمنة

شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الاجتماع العاشر للجنة الفرعية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط، والذي عقدته منظمة الصحة العالمية إلكترونيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مدار يومين متتاليين.

 

 

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، وذلك من مقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالقاهرة، وخلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات اللجنة الإقليمية الثامنة والستين لإقليم شرق المتوسط، كما تم الاتفاق على جدول أعمال الدورة الثامنة والستين للإقليم، إضافة إلى إجراء حوار نقاشي مفتوح حول إعداد الاجتماع والملاحظات الختامية.

 

 

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور أحمد السبكي بالأعضاء الحاليين باللجنة والتي تضم ممثلين عن دول (لبنان، عمان، المغرب، باكستان،قطر، المملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد لعضوية اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لعام 2021 والتي تضم كل من مصر والسودان، واليمن، الإمارات المتحدة.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، أن منظمة الصحة العالمية ستظل الركيزة الأولى والهامة للدول في التعامل مع القضايا الصحية، مشيدًا بالجهد المبذول والتعاون بين أعضاء اللجنة ، مثمنًا  تبادل المشاورات بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات المتراكمة، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول لتحقيق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه من أجل الأجيال القادمة.

 

وأشار السبكي إلى أهمية مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد ركيزة أساسية لحماية الشعب المصري من مخاطر المرض وتابع : المبادرات سبيل آمن للحماية من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار في مبادرات الصحة العامة، وبرامج الرعاية الصحية العامة، لما له من تأثير إيجابي على الصحة العامة للشعوب ودعم الدول في مكافحة الكثير من الأمراض.

 

وثمن دور المنظمة في دعم حكومات الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد-19، آملًا أن يكون عام 2021 هو العام الذي تغيرت فيه مكافحة التبغ إلى الأبد في إقليم شرق المتوسط.

 

 

 ويشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لدعم الأعمال التحضيرية للجنة الإقليمية من خلال استعراض ما يقدمه المدير الإقليمي من جدول أعمال ووثائق عمل وتقارير ومسودات قرارات إلى جانب آثار ذلك المالية، بالإضافة إلى رصد تنفيذ توصيات اللجنة الإقليمية ومقرراتها الإجرائية.