الإدارية العليا في حكم تاريخي تكشف قضية فساد كبرى في المحليات
رمضان احمد
في حكم تاريخي يتصدى لأى فساد في المحليات في ملف البناء المخالف ، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول "م.ر.م" مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثاني "ن.ص.س" فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف أمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر.
ربما يعجبك
وأكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضاري ، وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس في البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مباني مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية ، وانتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له.
كما أكدت المحكمة على أن ن إصلاح المحليات الذي عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصري تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدي لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم ، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في الهيئات الوطنية التي تزدان بها البلاد ، واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن ، فتُغلق الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع ، فبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.
قالت المحكمة أن المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسؤولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسؤولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلي وجه الخصوص التأكد من صدور تراخيص بالأعمال من عدمه. وقيام المهندس المشرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وسريان وثيقة التأمين ومطابقة الأعمال للتراخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به ، والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشئات المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ. وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أنه نُسب إلى الطاعنين الأول "م.ر.م" بوصفه مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثاني "ن.ص.س" بوصفه فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة ومنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج أنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص أنشاء مباني حال كونها غير مطابقة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ، وأمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها بواسطة لجنة ثلاثية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص جميع أعمالهما وأسفرت عن قيامهما بإصدار تراخيص مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد وهي التراخيص أرقام: 10 لسنة 2014 باسم زارع وصفى وأخر ، 1 لسنة 2015 باسم حمادة محمد إبراهيم وأخر ، 2 لسنة 2015 باسم محمد على درويش بصفته مفوض عن مدرسة المناهل ، 4 لسنة 2015 باسم بنك الإسكان والتعمير ، 6 لسنة 2015 باسم السيد محمد هاشم ، 7 لسنة 2015 باسم عثمان عبد اللطيف محمد ، 8 لسنة 2015 باسم فيصل عبد اللطيف ، 9 لسنة 2015 باسم محمد على ربيع ، 1 لسنة 2016 باسم خالد عبد المنعم سعيد ، 6 لسنة 2016 باسم مجاهد فراج أحمد ، 7 لسنة 2016 باسم زارع وصفى وأخر ، 8 لسنة 2016 باسم جامعة الأزهر ، 9 لسنة 2016 باسم زغلول متولى ، 10 لسنة 2016 باسم طلعت أحمد معتوق ، 11 لسنة 2016 باسم مديرية الشباب والرياضة ، 12 لسنة 2016 باسم وهيب وهبة الله ، 13 لسنة 2016 باسم نفادى على نفادى ، 14 لسنة 2016 باسم هاني خليفة ، 15 لسنة 2016 باسم الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لحى الكوثر ، وبذات الرقم 15 لسنة 2016 باسم عماد تادرس ، 16 لسنة 2016 باسم جمعية المستثمرين بالكوثر ، وبذات الرقم 16 لسنة 2016 باسم يامن محمد عز الدين ، 21 لسنة 2016 باسم السيد محمد هاشم ، 22 لسنة 2016 باسم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ، 23 لسنة 2016 باسم عزت فهمى عويضة ، وبذات رقم 23 لسنة 2016 باسم إدوارد ذكرى ، 24 لسنة 2016 باسم نبيل صبحى ، 25 لسنة 2016 باسم فتحي رفاعي ، وبذات رقم 25 لسنة 2016 باسم جمعية أبنوب ، 6 لسنة 2017 باسم أكرم راضي ، مما يشكل في حقهما إخلالا جسيما بكرامة وظيفتهما وانحدارا بمسلكهما إلى الدرك الأسفل ، وإثمًا تأديبيا يستوجب معاقبتهما بوقف كل منهما عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل لهما خلال مدة الوقف. وأشارت المحكمة أنها تسجل في حكمها ما كشف عنه الطعن الماثل من فساد في المحليات الذي طال انتظار إصلاحه في جميع أنحاء محليات الجمهورية ، حتى وصل الفساد ليس في البناء المخالف بلا ترخيص فحسب بل في إصدار تراخيص مباني بالمخالفة لقانون البناء الوحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية تمثلت في مديرية الشباب والرياضة والحملة الميكانية للوحدة المحلية لحى الكوثر ذاته وجامعة الأزهر وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير وأشخاص اعتبارية خاصة وهي جمعية المستثمرين بالكوثر ومدرسة المناهل فضلا عن تكرار التراخيص بذات الرقم وهو فساد ينبغي مواجهته فلا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضاري وسعيها بأن تضع مصر على مشارف الدول المتقدمة في الحضارة البنائية.
ويبقى مواجهة الفساد الإداري بالمحليات أقوى التحديات للإصلاح الحقيقي بحسبان أن انتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين، كما يؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له، وبغير قيام الإدارات الهندسية على مستوى الجمهورية في المحافظات والمدن والقرى بواجباتهم المنوطة بهم طبقا للقانون وبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.
واختتمت المحكمة أن إصلاح المحليات الذي عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصري تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدي لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم ، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في الهيئات الوطنية التي تزدان بها البلاد بهدف رفع قدراتهم بالعمل ، واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال بين طالب الخدمة ومُقدمها ، وحتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن ، فتُغلق كافة الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع.
جوجل نيوز
