آخر مستجدات وتفاصيل حريق برج "الدائرى"

شهدت محافظة الجيزة الأيام القليلة الماضية حادثا مروعا، إذ نشب حريق هائل ببرج سكنىمطل على الطريق الدائرى بمنطقة فيصل التابعة لمجلس مركز كرداسة، وترتب على الأمر صعود الأدخنة بكثافة شديدة اثرت على الحركة المرورية بالطري الدائرى، الى ان استطاع رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بأكثر من 36 عربة إطفاء، وعلى مدار 3 أيام من الجهد المتواصل والشاق.

 

وكشف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة التفاصيل الكاملة للحريق، حيث أن العقار مبنى منذ عام  2013 بدون ترخيص واتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية، وكانت المحافظة بصدد إزالة هذا العقار، الا ان مالك العقار قد تقدم بطلب بتصالح.

وأضاف راشد انه  تم فحص طلب التصالح طبقا للقانون من قبل لجنة مختصة بفحص الشروط والتأكد من استيفائها من عدمه، ورفضت اللجنة طلب التصالح، لعدم تحقق الشروط فيه، الا ان مالك العقار تقدم بتظلم من قرار الرفض الى اللجنة المختصة والتي مازالت تفحصه ولم يبت فيه حتى الان.

 

مواصفات العقار

وأضاف راشد أن العقار مكون من بدروم و2 ميزان و13 طابق على مساحة 1000 تقريبا، كل دور مكون من 9 شقق سكنيه، مأهول بعدد محدد من السكان، تبلغ قيمة الشقة فيه حوالى نصف مليون جنيها.

وأكد راشد ان الحريق اندلع في مخزن للاحذية، امتد الى باقى الطوابق، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرا الى ان المحافظة تواجه بشكل مستمر المخازن غير المرخصة بنطاق المحافظة.

وأشار راشد الى ان  مديرية الامن وقوات الدفاع المدنى قامت باخلاء 3 عقارات موجودين بنطاق العقار المشتعل، وكانت الخطورة بالغة ذروتها في العقار المتواجد امامه، حيث تم اخلاءه بالكامل.

عودة الحركة المرورية  

وكشف راشد، ان قرار اغلاق الطريق الدائرى بتلك المنطقة جاء حفاظا على أرواح المواطنين، موجها الاعتذار للمواطنين على اغلاقه ومؤكدا انه كان لصالحهم، ونوه راشد، على انه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة ومجموعة من الاستشاريين اوصت بعدم وجود خطورة حالية على الطريق الدائرى، وبالتالي تم فتح حركة المرور وعادت الى طبيعتها.

وأوضح راشد أن اللجنة أوصت أيضا بوقف عمليات التعامل بالمياه بالعقار، وتركه حتى يخمد بنفسه لعدم تعرض العقار لاضرار جسيمة.

وأكد راشد، أنه بمجرد ان تنتهى النيابة من تحقيقاتها سنقوم بإزالة العقار، وذلك بعد صدور قرار بذلك من اللجنة المختصة وهى لجنة المنشآت الايلة للسقوط، والتي ستقوم بإعادة معاينة العقار خلال الفترة المقبلة.

وأكد راشد انه غير صحيح ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بأن العقار مائل او تعرض للميل، ومنوها الى ان التقرير الرسمي الأخير جاء فيه عدم وجود خطورة حالية من العقار.

لجنة موسعة

وأضاف راشد، انه تم تشكيل لجنة موسعة بالمحافظة، للمرور المشدد على كافة المخازن والمصانع الموجودة بنطاق المحافظة، لكن اعداد المخازن أيضا كبيرة، لكن اللجنة مستمرة في عملها للتصدى للمخالفات.

وأكد راشد أن قوات الامن فرضت كردونا أمنيا حول العقار لتأمين حركة السير بالمنطقة، منوها الى ان ساكنى العقار تم استضافتهم عند أقاربهم حتى مرور المحنة.

وناشد راشد المواطنين بالابلاغ عن اى مصنع او مخزن يشكل اى خطورة على المواطنين حتى لو كان مرخصا، لان سلامة وحفاظ أرواح المواطنين اهم شيء.

وكشف راشد، ان المخزن كان به منفذ واحد فقط، لكن قوات الحماية المدنية اقتحمته ونظرا لكثافة الادخنة أصيب عدد كبير من رجال الحماية المدنية باختناقات وتم اسعافهم.

كما قام رجال الحماية المدنية بعمل فتحات أخرى في جدار العقار المشتعل لمحاولة اخماد الحريق بصورة اسرع، لكن الحوائط كانت خرسانية الامر الذي احتاج الى معدات متخصصة.

مخالفات وحملات مشددة لمواجهتها

وأكد راشد ان المحافظة رصدت 178 ألف مخالفة بناء وتم إزالة 35 ألف مخالفة منها، وقد تلقت المحافظة 205 ألف طلب تصالح خلال الفترة الأخيرة.

وأشار راشد الى ان ان العقار  يتبع مجلس مركز كرداسة، وانه سيتم محاسبة كافة مسؤولي الحى، وننتظر تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائى، وتحقيقات النيابة الإدارية في التحقيق في اختصاصها.

 

تحقيقات النيابة الإدارية

من جانبه، أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية،أمس الاثنين، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات بشأن نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وذلك لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها من كل الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

مجلس النواب

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الحريق مسألة كاشفة وممتدة لتدهور منظومة الإدارة المحلية وعدم مواجهة هذه المنظومة بطريقة كاشفة من بناء مخالف وتحديات وأسواق عشوائية والقمامة. 

وأضاف موجهًا مناشدة إلى المواطنين "بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة وأسالوا على تراخيص العقارات، لن يتكرر مسألة البناء المخالف، المنظومة كلها مختلة ولابد أن يحدث لحمة من أجل القيام بإعادة الهيكلة الخاصة بالنسق العمراني ومواجهة التشوهات المتعلقة بهذه المباني.

 

 

اتخاذ قرار الازالة

وفى ذات السياق، قال د. أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن العقارات المجاورة لعقار الدائري من الممكن أن تتأثر في حالة الالتصاق، ولكن هذا سيتوقف على التقارير والاختبارات الهندسية التي سيتم إجراؤها على العقار، بالإضافة إلى مدى شدة النيران.

وأشار صلاح، إلى أن النيران القوية ستؤدي إلى التمدد بين حديد التسليح والخرسانة، ومن الممكن أن يحدث فصلا بينهم وعدم تماسك فستؤدي إلى انهيار العقار على المدى القريب.

ونوه صلاح الى انه سيتم اختبار قوة الخرسانة وتماسكها وإجهادها، مشيرًا إلى أن قرار إزالة العقار أو انهياره هو قرار هندسي وليس قرارا إداريا.