وزيرة التضامن: لائحة قانون العمل الأهلي تضمنت امتيازات فريدة للجمعيات الأهلية

أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية. 

 

وقالت القباج في بيان اليوم السبت "إذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكى في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولاسيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا لدعم حرية التطوع، وأخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات". 

 

وأضافت "لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقي في آن واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني في إعادة النظر بالقانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني وتقديره لأهدافه وطموحاته وتعاطيه مع أفكاره ورغبته الصادقة في التطوير وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر". 

 

وتابعت "من ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعد دليلا قاطعا على التغييرات التي حدثت في مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالا دائما للتساؤل والشك إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير والحد من الفقر بأبعاده المتعددة". 

 

ونوهت بأنه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتة كذلك إلى الجهود السابقة التي بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، ولفيف من الخبراء والمعنيين، الذين شاركوا في العمل وتحملوا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة لتخرج بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالدولة المصرية.