تقرير "التعاون الدولي": 34 مشروعًا بقيمة مليار دولار لدعم الابتكار وريادة الأعمال في ٢٠٢٠

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" أن المحفظة الجارية للتمويل التنموي تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 9 من أهداف التنمية المستدامة، بتمويل قيمته مليار دولار تقريبًا، يمثل 4% من إجمالي المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وتطرق الباب الحادي عشر من الفصل الثالث للتقرير، تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي يحرك جهود التعافي العالمية" إلى التغيرات التي أحدثتها الثورة الرقمية في حياة المجتمعات، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل. 

وأشار التقرير إلى أنه مع انتشار وباء كورونا وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية، لذا أصبح الاقتصاد الرقمي في حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيل جديد من سياسات الحماية الاجتماعية.

وأكد التقرير أن هناك فرصا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغيرا غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب، لا سيما في قطاعي الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو. 

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية خصصت استثمارات كبيرة في إصلاح وتطوير التعليم، وهذه الاستثمارات لا ترتكز فقط على التعلم ولكن على كيفية التعلم والعمل على إتاحة فرص التعلم للجميع، مشيرا إلى أن مصر تحظى حالياً بأكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي تمويل قيمته 95 مليون دولار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، حيث تجمع الوزارة بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

ووفقا لما جاء في التقرير، وضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية هي: تحديد الأولويات من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي، وتوليد الأفكار من خلال معالجة التحديات والفرص في المجال التكنولوجي بالتنسيق مع شركاء التنمية، وتنفيذ المشروع بالنظر في تصميم وتنفيذ جميع مشروعات الرقمنة وريادة الأعمال، والمراقبة والتحسين ودمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في مراقبة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية تمويل مع لجنة إدارة المنحة السعودية بقيمة 6.4 مليون دولار لتمويل التحول الرقمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القرى، واستهداف مشروعات رواد الأعمال النساء العاملين في مجال الحرف اليدوية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال بنك الإسكندرية، حيث يستفيد من التمويل أكثر من 1475 عميلا، 30% منهم لشركات مملوكة للنساء و45% لشركات مملوكة لأشخاص دون سن 25 عاماً.

وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تعمل الحكومة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الزراعة من خلال الخرائط الرقمية لمصر وتنفيذ برامج تدريبية حول نقل المعرفة التقنية للمزارعين.

وأوضح التقرير أن الغرض من تعزيز التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال الرقمنة وريادة الأعمال هو تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، منها: (القضاء على الفقر من خلال تحسين دخول المواطنين عبر دعم ريادة الأعمال - القضاء التام على الجوع وزيادة الاستثمارات في ريادة الأعمال بكافة القطاعات لاسيما المجتمعات الريفية - التعليم الجيد - طاقة نظيفة بأسعار معقولة - العمل اللائق ونمو الاقتصاد - الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).