معيط نيابة عن رئيس الوزراء : حققنا فائض بالموازنة الحالية رغم أزمة كورونا

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105 ونصف مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أن لن نجد كثير من الدول من استطاع تحقيق فائض أولي على الاطلاق .

 

وأضاف معيط في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، " إن جائحة كورونا تمثلت في أزمة صحية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية وأيضا أزمة اجتماعية أثرت في معظم مناحي الحياة في كل دول العالم وسيكون لها تبعات كبيرة وقد استطاعت الحكومة المصرية التعامل مع تلك الأزمة وتابعتها على الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية وذلك من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه وهو يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي وايضا الدفع بمجموعة من القرارات التحفيزية بهدف تقليل أثر تلك الجائحة خاصة على القطاعات التي تأثرت سلبا فوجهت إلى القطاع الطبي وقطاع السياحة والفنادق وأيضا للعمالة غير منتظمة كما اشتملت أيضا على تخفيضات في بعض أنواع الضرائب وخاصة الضرائب العقارية وأيضا تأجيل وتقسيط بعض أنواع الضرائب الأخرى كما وجهت بعض القروض المنخفض التكلفة أو عديمة التكلفة لبعض القطاعات مثل السياحة والطيران المدني.

 

وأضاف أنه كان الهدف من كل ذلك التعامل مع أثار الأزمة وأيضا الحد من تأثيراتها على البطالة والوضع الاقتصادي وأيضا على النواحي الاجتماعية للمجتمع المصري ، وكان من آثر ذلك أن أداء الاقتصاد المصري صنف من خلال صندوق النقد الدولي أنه واحد من أفضل الأداء من حيث النفقة التي أنفقت للتعامل مع الجائحة والأثار الايجابية التي تمت ، كما ان الاقتصاد المصري بفضل حزمة المشروعات التي نفذت في كافة القطاعات استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر من الأثار السلبية لجائحة كورونا فاستمر في أدائه الإيجابي على الرغم من وجود قطاعات كاملة انتقلت إلى الأداء السلبي مثل قطاع السلبي مثل قطاع السياحة والفنادق وقطاعات أخرى إلا أنه سجل واحد من أفضل خمسة أداء على مستوى العالم وواحد من 15% من دول العالم في الأداء الايجابي .

 

وأكد على أن الحكومة عازمة على تحفيز الاقتصاد من خلال استمرار السياسات المالية والنقدية المتوازنة والداعمة والاستثمار في ضخ استثمارات كبيرة في كافة المجالات والقطاعات ، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي قامت وستقوم بها الحكومة خلال الفترة القادمة  واستعرض معيط بعض انجازات الحكومة رغم جائحة كورونا ، حيث اسطاعت تحقق فائض أولي 105 ونصف مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة، بالمقارنة بالعام السابق له والذي كان 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى أن لن نجد كثير من الدول من استطاع تحقيق فائض أولي على الاطلاق .  

وأشار وزير المالية  إلى أنه رغم انخفاض الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه وزيادة المصروفات لبعض القطاعات إلا إننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% إلى 7.9% ولو جائحة كورونا لاستطعنا الوصول إلى بالعجز الكلي إلى 7.3 % وهو الذي كان مستهدف .. ورغم هبوط نسبة البطالة في الأعوام الماضية والتي وصلت إلى 7.9 % خلال العام الماضي نتيجة قيام الحكومة بالعمل على خلق العديد من فرص العمل ومن خلال سياسات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ولكن مع تفيش الجائحة وحالة الركود الاقتصادي الناتجة عنها عادت نسبة البطالة إلى ارتفاع لتصل 9.6 % في يوليو 2020 ثم بدأت في الانخفاض مرة أخرى .

 

ولفت وزير المالية ، إلى أن بعض البلدان في المنطقة خاصة البلدان التي كانت تحقق فائض في الموازنة وصل عجز الموازنة فيها إلى 12% ووجدنا في أوروبا وأمريكا نفس المستويات ليس فقط هذا ولكن مستويات الدين أيضا ، وهو ما يشير إلى أن الجائحة وخاصة الموجة الثانية تعني أننا مازلنا وسط الزلزل الذي سيؤثر تأثيرا عميقا على قدرات الدول حتى بعد انتهاء هذه الجائحة ستكون هناك تابعات لاحد يعرف مداها .

 

وأوضح أن الحكومة ووزارة المالية تعاملت مع الدين وكان قد وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2017 ، كنا مستهدفين في 30 يونيو 2020 وفقا لخطة معدة نخفض الدين إلى 83% ، ولم نتمكن من تحقيق ذلك لسببين الأول : الناتج المحلي الإجمالي الذي كان متوقع 5.8 % أصبح 3.6 % والثاني : نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه ، لكن استطعنا النزول بالدين إلى الناتج المحلي من 90.2 % إلى 88 % ، وهي نقطة هامة لأننا حريصين ألا نعود إلى مستويات الدين التي كنا عليها ، وبرغم أننا وسط الزلزال حريصين على خفض الدين باستمرار .

 

وتابع قائلا " وعند التحدث عن سياسات الدين يجب التحدث عن أربعة عناصر : حجم الدين ، حجم خدمة الدين ، متوسط عمر الدين ، وأدوات الدين .. استطعنا بالنسبة إلى حجم الدين النزول به مع معملية النمو وتخفيض العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي"، موضحا أن حجم الفوائد كانت قد وصلت في العام المالي 2019 - 2020 إلى ما يقترب من 570 مليار وهو يمثل نسبة كبيرة سواء من إيراد الدولة أو الموازنة ، لكن حجم خدمة الدين بينخفض سنة تلو الأخرى للأسباب الآتية يحقق فائض أولي بخفض العجز وأيضا نتيجة انخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات الفائدة فيؤثر معنا في أن الأسعار التي نشتري بها أدوات " الأذون والسندات" قيمتها تنخفض وبالتالي ينخفض حجم الفوائد .. وهذه كانت نقطة إيجابية عكس العالم ، حيث تأثر العالم في فترة كورونا ".

 

قال وزير المالية: إنه لو تابعتم من أسبوعين أن تركيا زودت الفائدة من 10.15 إلى 15 نتيجة الظروف التي مرت بها، وأن البنك المركزي خفض الفوائد 3 مرات أول مرة 300 نقطة ثم 50 نقطة ثم 50 .. 400 نقطة كان ذلك مفيد للصناعة ومفيد لخدمة الدين ومتوسط عمر الدين، قبل متوسط عمر الدين أثناء الجائحة وقبل الجائحة وأثناء الإصلاح الاقتصادي كان هناك معدلات تضخم عالية جدا اضطرينا إلى اقتراض بمعدلات فائدة عالية، ولكن عملنا ولأول مرة أن الخزانة من حقها إنها ماتكملش المدة وتستدعي الدين اللي هو أسعاره عالية وبالفعل استدعينا كمية كبيرة من ديونا اللي بالاسعار العالية واستبدلناها بأداوت منخفضة التكلفة، ومتوسط عمر الدين من 3 سنين كان محفظة الدين الحكومية كان تقريبا 1.3 سنه كان مشكلة كبيرة جدا للخزانة لأنه باستمرار ضغط على أننا نسدد الأداة والفائدة بتاعتها".

وأضاف معيط أننا نتوقع خلال هذا العام نخلص متوسط عمرالدين 4 سنوات وأيضا هذا يخفض لنا التكلفة، وسياسات الدين هو تنويع مصادر الدين فاصدرنا سندات بالدولار واليورو وسندات خضراء "جرين بونت" ولأول مرة إصدار سندات عمرها 40 عام ونرى من خلال ذلك السوق العالمي هل هو على استعداد أن يدخل مع مصر في أداة دين 40 عام البعض قال و50 و100 لو مصر طرحت 50 و100 سنة هنكتتب فيها، وكان فيها تغطية كبيرة وايضا احنا عندنا النية نصدر أدوات دين ذات عائد متغير وأيضا صكوك لانها مناسبة جدا لتمويل بعض المشروعات.. كل ذلك يساعد في تخفيض الفوائد أو جزء من ايرادات الدولة المخصص للفوائد وايضا مع زيادة حجم ايرادتنا يدينا مساحة أكبر لتوجيهها لزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه كان هناك تنسيق تام ما بين السياسات المالية والنقدية ولولا هذا التنسيق التام كان ممكن نلاقي نفسنا في بعض المشاكل ، وأنكم تابتعم بعد كوفيد 19 كان فيه خروج كبير جدا للاستثمارات في أدوات الدين.

وأكد معيط على أن 20 مليار دولار من أدوات الدين خرجوا في 4 أو 5 أشهر لو دولة مش مستعدة للتعامل مع هذا الأمر كان لازم تتأثر بس كانت مصر مستعدة لأن أحنا ما بين أكتوبر وديسمبر 2018 واجهنا نفس الأزمة كنا هناك أزمة الأسواق الناشئة تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا وخرجوا بنفس الأسلوب خروج حوالي 20 مليار دولار تعاملنا معها واستوعبناها في المرتين 2018 و2020 ولم يشعر الأجانب إن فيه دولار اتأخر عن ميعاده عكس دول بجوارنا عملت قيود ماتخرجش الناس لانها بتواجه أزمة ده أكسبنا ثقة العالم . ولو بصينا نلاقي ان الاجانب رجعوا وبدل ماكان رصيد الأجانب بعد ازمة كورونا 9 مليار دولار النهاردة رصيد الأجانب في أداوت الدين الحكومية تعدى 24 مليار دولار في الكام شهر الماضيين مرة ثانية هو ثقة في سياسات الحكومة وثقة في تنسيق ما بين السياسات النقدية والمالية.