وزيرة البيئة تعلن عن آلية جديدة للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية بالمحميات الطبيعية

 أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في اجتماعه 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية؛ ما تعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية.

 

يأتى ذلك استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.

 

وقالت ياسمين فؤاد، فى تصريحات اليوم السبت، إن هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات الأرضية وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية والأرضية، كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير .

 

وأضافت فؤاد أن عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الايكولوجية بالمحميات الارضية وعدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومي وحق الأجيال القادمة.

 

وأكدت وزيرة البيئة أن آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التي تم اعتمادها تتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالى للمخالفات بالمحميات الارضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التي يتم استخدامها في العالم.

 

ووجهت الشكر للقائمين على وضع الآلية الجديدة لتقدير المخالفات بالمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة لما بذلوه من جهد لخروج الآلية بهذا الشكل والتي تحقق الحماية للموارد الطبيعية ويضمن حق الدولة والأجيال القادمة بالموارد الطبيعية.