التأمين الصحي الشامل: توفير الخدمات والرعاية الصحية للمصريين يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم، أن مشروع التأمين الصحي الشامل بمثابة المرة الأولى التي توحد فيها كافة جهود المجتمع من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة وغيرها لتحقيق التغطية المطلوبة، ويهدف المشروع إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير خدمات رعاية صحية آمنة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية بجودة عالية وكرامة ودون تمييز.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نجاحًا على أرض الواقع في بورسعيد وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية داخل نطاق المحافظة.

وتابع: أن التدخلات العلاجية تتم بأحدث التقنيات الطبية كتقنية التافي في عمليات القلب وجراحات ويبل إضافة إلى عمليات زرع القرنية والقلب المفتوح وزرع منظم القلب وجلسات الغسيل الكلوي والأورام للأطفال والكبار والقساطر التشخيصية والعلاجية والقساطر المخية وجراحات الوجه والفكين وجراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب وعمليات استبدال المفاصل واستئصال أورام العظام، مؤكدًا جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل للتوسع خلال الفترة المقبلة في تطبيق المنظومة وتحقيق قصة نجاح جديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر والإسماعيلية. وأشار إلى أن عدد المسجلين للانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية من خلال المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس) تخطى ٣ ملايين مواطن حتى الآن، شملت المحافظات التي لم يتم افتتاح المنظومة بها رسميًا وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا عن الثقة في المنظومة ونجاح تطبيقها في بورسعيد، والتي تغطي المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد ٩٥% من الاحتياجات الطبية والعلاجية للمحافظة حتى الآن.

وأضاف، قدمنا من خلال هذه المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية أكثر من ٣ ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، منها ١,١٧٥,٠٦٨ مليون خدمة من خلال المستشفيات، و ١,٨٢٤,٩٣٢ مليون خدمة من خلال المراكز والوحدات الصحية، إضافة إلى إجراء أكثر من ٣٠ ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية ما بين عمليات متقدمة ونادرة وذات مهارة وذات طابع خاص وكبرى وصغرى ومتوسطة ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن عملية فتح الملفات الفردية والعائلية للمواطنين منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، شملت تسجيل ٦٥٤,٧٧٦ ألف مواطن في بورسعيد، ٨٠٠ ألف مواطن في الأقصر، ٩٣٦ ألف مواطن في الإسماعيلية، بالإضافة إلى تسجيل ٨٤,٣٤٥ ألف مواطن بجنوب سيناء، ٧٢٤,٥٦٧ ألف مواطن بأسوان، ١٨٢,٣٩٠ ألف مواطن بالسويس.

ولفت إلى أن المنشآت الصحية الجاري تجهيزها والمقرر انضمامها لمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تشمل ٣٥ وحدة ومركز صحة و٩ مستشفيات بمحافظة بورسعيد، ٥٩ وحدة ومركز صحة و ٧ مستشفيات بمحافظة الأقصر، ٥٤ وحدة ومركز صحة و ١٢ مستشفى بالإسماعيلية، بالإضافة إلى ٢٢ مركز ووحدة صحية و ٨ مستشفيات بجنوب سيناء، ١١٢ مركز ووحدة صحية و ١١ مستشفى بمحافظة أسوان، و ٥٩ مركز ووحدة صحية و ٦ مستشفيات بالسويس.

وأضاف أن تكلفة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى سالفة الذكر، تبلغ ٥١,١١٥ مليار جنيه مصري، منها ٣٤,٠٨٠ مليار جنيه تكلفة البنية التحتية، ٨,٨٨٥ مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ٣,١٥٠ مليار جنيه تكلفة التشغيل لمدة ٣ أشهر للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى ٥ مليارات جنيه تكلفة ميكنة الخدمات الصحية بتلك المحافظات.

وتابع: ستمتع المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة والتي من خلالها يتم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، بخدمات الجيل الثاني والثالث للرعاية الصحية، والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، وتدعم أيضًا إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وكذلك إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المواطنين المترددين على المنشأة الصحية والعاملين بها.

وأضاف: يتم تطبيق الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية التي من خلالها يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا أنها أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من الخدمة الصحية والرعاية العلاجية بالمستشفيات بما تهدف إليه من توفير الراحة النفسية والجسمانية للمرضى وتحسين انطباعهم عن خدمات المستشفى، والذي يسهم في وصول مستشفيات هيئة الرعاية الصحية إلى مستوى الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المتعاملين، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وتابع السبكي: أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية، بداية من التخطيط الصحي المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بأحدث التقنيات والمستلزمات والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، وكذلك التحول المؤسسي بنقل الأصول وتوحيد جهات مقدمي الخدمة الصحية، والتأهيل والتدريب للعنصر البشري والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز ونقل الخبرات في مختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، إلى جانب الإعلام والتوعية وتفعيل التواصل المجتمعي مع المنتفعين وإتاحة اختيارهم مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية.

وأضاف، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يتيح خدمة حجز المواعيد في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية طبقًا لأحدث النظم الصحية العالمية، حيث أنه بإمكان المرضى حجز مواعيد الكشف بكل سهولة من خلال الاتصال بالكول سنتر ١٥٣٤٤ مجانًا، كما أن حجز المواعيد في المستشفيات أو العيادات التخصصية يتطلب تحويلًا من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والذي يضمن عدم تشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات دون فائدة تشغيلية لها بما يسهم في الحفاظ على أصول المستشفيات وعلى الموارد العامة للدولة واستدامة المشروع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الكول سنتر ١٥٣٤٤ للحجز والاستفسارات والشكاوى، تعمل من خلال فريق متكامل مدرب على أعلى مستوى لكسب ثقة المتعاملين وتحقيق رضاء المنتفعين، ويختص بتلقي مكالمات الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في كل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من كافة أنحاء الجمهورية حول آليات عمل المنظومة ومواعيد تطبيقها بالمحافظات الأخرى، إلى جانب تلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الجديدة والعمل الفوري والسريع على حلها.

وأشار إلى أن الكول سنتر منذ بداية تشغيل التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وحتى الآن استقبل أكثر من ٢٠٠ ألف مكالمة ما بين حجز للكشف وشكاوى واستفسارات، فيما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة حسب الإحصاءات الرسمية ٩٣% دون أية شكاوى من جودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأضاف أن ذلك علاوة على استغلال نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ضمن العالم الرقمي بتطبيقات كثيرة، ومن أبرزها إنشاء صفحة الفيسبوك الرسمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي وصل عدد المتابعون للصفحة بها ١,٦٩٢,١٠٩ مليون متابع حتى الآن، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وصفحات فروعها بكل محافظة يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك في إطار تفعيل وتحقيق التواصل المجتمعي مع المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وتوعيتهم واستطلاع أرائهم ومقترحاتهم حول الارتقاء المستمر بالمنظومة.

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمتمثلة في خدمة السجل الطبي الإلكتروني الموحد الذي يحتوي على المعلومات والبيانات الطبية الخاصة بكل مريض وإتاحة نقل هذه المعلومات إلكترونيًا ولحظيًا عن طريق شبكات البيانات بين المنشآت الصحية المختلفة للهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يدعم ولأول مرة في مصر ربط الأسر من خلال هذه السجلات على المراكز والوحدات الصحية.بالإضافة أيضًا إلى تطبيقات تقديم خدمات التشخيص والتطبيب عن بُعد المتاحة لمنتفعي المنظومة الجديدة حاليًا، سواء عن طريق الحصول على الاستشارات الطبية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول كتطبيق البالطو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، أو من خلال إتاحة أرقام تواصل هاتفية للحصول على الاستشارات الطبية تليفونيًا أو عبر الواتساب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية يوفر الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، والحصول عليها بجودة وكرامة وبكل سهولة ويُسر، كما أنه يأتي في إطار تطبيق استراتيجية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد والهيئة العامة للرعاية الصحية الهادفة لتطوير نظم المعلومات الصحية ورفع نسبة التحول الرقمي للأنظمة الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع منظومة التميز الحكومي والتطورات التي تشهدها مصر حاليًا في جميع المجالات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع : أن إشادة المنظمات الدولية بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد وتحقيق الحلم الذي عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، استمرار نجاح المنظومة في ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاثة المسؤولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعتبارها المسؤولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها مسؤولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.

وتابع: أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها في الأقصر والإسماعيلية في أقرب وقت، ولافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام ٢٠٣٠، والتي منها سيشكل أيضًا تقدم مصر في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر ٢٠٣٠.