آخر قرارات وزير التربية والتعليم.. تعرّف عليها
محسن عبدالستار
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 3 قرارات وزارية شملت تعديلات في خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث تم شغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة.
كما قرر وزير التربية والتعليم، تكليف الدكتورة راندا أحمد حافظ شاهين بتسيير مهام وظيفة رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.
وكلف وزير التربية والتعليم ، إلهام أحمد إبراهيم، بتسيير مهام رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم.
كما تم تكليف، محسن عبدالعزيز جاد الله، بتسيير مهام رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أن الوزارة تقوم حاليًا، بإعادة هيكلة داخلية بالوزارة لكل المؤسسة الإدارية المسؤولة عن التعليم الخاص.
منظومة جديدة لحل مشاكل المدارس ذات المصروفات
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تؤكد أنها ستلتزم بوعدها الذي سبق وأن أعلنته، حيث سيتم الإعلان في الأسبوع الأول من شهر يناير 2021، عن تفاصيل منظومة جديدة ستقضي على جميع المشاكل المتعلقة بفئة المدارس ذات المصروفات، والتي تندرج تحتها، المدارس الخاصة، والدولية، والتجريبية الرسمية لغات، والمتفوقين، واليابانية، والقوميات، ومدارس 30 يونيو.
تقنين العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة
وقال وزير التعليم: "بموجب هذه المنظومة الجديدة، سيتم تحديد وتقنين العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة، بحيث يعرف كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وستوضح المنظومة الجديدة ضوابط وشروط واضحة، ستكون واجبة التنفيذ من الطرفين".
التعامل بحسم مع المدارس المخالفة
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التعامل بحسم شديد مع المدارس المخالفة لضوابط المنظومة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها في يناير 2021، لافتًا إلى أن العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة قد تصل إلى الإغلاق، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، أو منع المدرسة المخالفة من استقبال طلاب جدد.
تقديم التسهيلات المالية لأولياء الأمور
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "المنظومة الجديدة ستقف في صف الأهالي، لضمان تقديم أحسن خدمة تعليمية بأفضل سعر، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس أيضًا في الوقت نفسه".
وأضاف: "تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية، تقديم كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تُعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم، خلال هذه الأزمة العالمية."