المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر 100 ألف فرصة عمل في ٢٥ قطاعا

 أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أن المنطقة بدأت تجني ثمارها  حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل من مشروعات عاملة ومنتجة في 25 قطاعًا،مشيرا إلى أنه يُنتظر مضاعفة تلك العوائد والفرص، مع تنفيذ المراحل المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في - حواره مع الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، رئيس تحرير الكتاب الذهبي - أن المنطقة الاقتصادية ذات المساحة الشاسعة، البالغة 461 كم٢، بما تحويه من تنوع جغرافي على ضفتي القناة، خلق تنوعًا في المميزات والفرص الاستثمارية، لبناء مجتمع متكامل من المشروعات الصناعية والنقل البحري، والخدمات اللوجستية .

 

وأضاف زكي ، أن حجم الاستثمارات وصل حاليًا، بالمنطقة في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية، التي نفذتها الدولة والمنطقة مع شركائها من المستثمرين والمطورين ما بين 15 و17 مليار دولار، ولدينا مشروعات عاملة ومنتجة في مجالات متنوعة.

 

ونوه بأنه لدينا عدد فرص عمالة يقترب من100 ألف فرصة، ونطمح في زيادتها وتحقيق طفرة، من خلال خطتنا التي نعمل عليها، ومن خلال دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الواعد، الذي بالفعل نجني ثماره، حاليًا، من خلال بعض الاستثمارات والمشروعات القائمة في العين السخنة، وعمليات تهيئة البنية التحتية، وتحسين التربة في شرق بورسعيد، وعمليات تطوير الموانئ، وعلى الأخص ميناء شرق بورسعيد، ومراكز التدريب التي تهدف للارتقاء بالمهارات، وخلق كوادر في بعض المجالات المطلوبة والمستحدثة .

 

واوضح المهندس يحي زكي أن الهيئة نجحت في جذب 25 قطاعا في أحدث الصناعات مشيرًا إلى أن مكاسب توطين التكنولوجيا لا تقل عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات، حيث تخلق قيمة مضافة من خلال نقل الخبرات لاجيال جديدة.

 

وحول الرؤية المستقبلية قال زكي : نستهدف من خلال استراتيجية المنطقة 2020/2025 إيجاد مجتمع متكامل، يعتمد على الصناعة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية ، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية واعدة، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية، خاصة الموانئ، كتطوير منظومة العمل بالموانئ، واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين خدماتها المقدمة للمستثمرين، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع بشكل يُحقق رضاء المستثمر .

 

وبشأن البنية التشريعية التي تعد، من أهم محفزات الاستثمار أو إعاقته، و الإصلاحات التشريعية الاقتصادية التي يراها ضرورية لتحفيز الاستثمار؟ قال زكي إن البنية التشريعية، هي أحد المحاور الرئيسية، التي تعمل عليها المنطقة، وتعمل على تشجيع وتحفيز المستثمر، لذا فنحن نقوم باستمرار بدراسة محفزات الاستثمار، التي تجعل المنطقة موطنًا للاستثمارات العملاقة، ومن ثم تأخذ هذه المقترحات مسارها الطبيعي في السياق التشريعي.

 

وتابع قائلا : - مؤخرًا أصدرنا الدليل الجمركي، الخاص بقواعد وإجراءات العمل الجمركي داخل المنطقة، الذي من شأنه تلبية رغبات المستثمرين، نظرًا لبنوده التي تهيئ لمناخ الاستثمار، وتضفي مزيدًا من الشفافية، كما أننا نعمل، حاليًا، على حوافز الاستثمار ومؤخرًا وجه السيد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، بالانتهاء من الحوافز الاستثمارية بحد أقصى شهر من تاريخ المجلس في 20 أكتوبر الماضي.

 

وعن شرق بورسعيد قال المهندس يحي زكي ، إن منطقة شرق بورسعيد واعدة وتتمتع بمميزات عديدة، لذا فنحن نتوقع لها مستقبلًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية، وإقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، فمؤخرًا تمت الموافقة من مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وهي شركة متخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وهناك شركاء من القطاع الخاص مع المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادي، وهذا المشروع مهم جدًا لنا كمنطقة، وللدولة المصرية؛ لأنه يخدم قطاع السكك الحديدية، ويُساعد على توطين هذه الصناعة لخدمة الأسواق المحلية والإفريقية، وتبلغ استثماراته نحو 240 مليون دولار، ويتم تنفيذه على مساحة 300 ألف متر على مرحلتين، الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، بطاقة إنتاجية، تبلغ 300 ألف عربة سنويًا.