وزير الري: تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ100 مليار جنيه

 قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ100 مليار جنيه، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد عبد العاطي مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

 

وأكد الدكتور عبدالعاطي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بعد من المنزل دون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

 

ووجه وزير الري بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير كل الإنذارات للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات، وتحصيل غرامات تبديد المياه.

 

وطالب بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبة بحلول عام 2022، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية المقبلة في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي، واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة، وتوفير لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وشدد الوزير على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف، لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية.

كما شدد على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على المجاري المائية، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلى المجاري المائية، وإرسالها للجعة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات في مهدها.