لأول مرة "الصحة" لم تطعن على حكم لسيدة فقدت بصرها بعد 27 عاما خدمة
رمضان احمد
حصلت اَمال أيوب الحناوى أمس على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق , ولأول مرة فإن وزارة الصحة لم تطعن على حكم إنسانى حصلت عليه السيدة لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة صدر برئاسة القاضى المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .
ربما يعجبك
وبذلك يكون الحكم الصادر من القضاء الإداري نهائيا وباتا .
ووجهت السيدة التي كُف بصرها فجأة في فيديو شكرها العميق لوزارة الصحة وللمحكمة التي أنصفتها.
بدأت قصة السيدة اَمال الحناوى عندما تعرضت لأقصى درجات الجحود من وكيل الوزراة الذي اتخذ قرارًا أصابها بالإحباط بفصلها من الخدمة بعد أن أمضت في عملها بمرفق الصحة 27 عاما أعطت فيه كل اهتماماتها وفقدت فجأة بصرها وهى في سن 48 سنة ، وجاء قرار فصلها بدون أى حقوق مالية أو وظيفية ، فما كان منها سوى اللجوء للقضاء المصري العادل طالبةً العدل والإنصاف بعد أن فقدت وظيفتها وفقدت أعز ما يملكه إنسان نور البصر !!
وقالت اَمال الحناوى أن تصرف وزارة الصحة بعدم الطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا يعد مثالا حيا على إنسانية الوزارة مع موظفيها وتصحيحا لتصرف وكيل الوزارة الخاطئ الذي فصلها بسبب إصابتها بفقدان البصر فجأة دون حقوق.
وجاء حكم القاضى الإنسان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذي وقفت أمامه السيدة مدافعة عن حقوقها يمثل نموذجا إنسانيا تفخر به ساحات القضاء المصري يمنح الحياة الكثير من الرحمة والإنسانية في حياة الناس في مجالات العدل الذي نقيضه الظلم , ليؤكد ارتباط العدل ارتباطا وثيقا بالرضاء النفسى للناس خاصة البسطاء ليترسخ مبدأ الإخاء الإنسانى وتتحقق العدالة الاجتماعية فى أبهى صورها , لأن انكار العدل بمثابة تقبيح للظلم الاجتماعى .
وسجلت عدسة الزمن السيدة الفقيرة عند دخولها إلى قاعة محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية تتكئ على ذراع نجلها أمام القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذي نظر القضية في ذلك الوقت ، وانهمرت دموع السيدة قبل أن تتكلم , فهدئ القاضى روعها وطلب منها أن تتحدث وسمع لها طويلًا رغم ازدحام القاعة بالمتقاضين ومنحها كامل الوقت لتقص حكايتها بأنها كانت مُبصرة خلال 27 عاما في العمل ثم اُصيبت فجأة بفقدان البصر على سن 48 سنة بعد أن كانت من أنشط الموظفات، وأن وكيل الوزارة اتخذ قرارًا ظالما بإنهاء خدمتها جعلها في الشارع ليس لها مورد رزق أخر .
فأصدر القاضى حكمه أخر الجلسة. وسطر حكم القاضى المصري الدكتور محمد خفاجى فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء :
الأول : إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 عاما .
الثاني : إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم .
الثالث : منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه .
عقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة البسيطة وأبكت كل من في القاعة.
وجاءت حيثيات حكم القاضى المصري بأحرف من نور عن الدوافع الإنسانية في حكم قضائى حيث قال القاضى في حكمه : " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التي يتمتع بها قبل مرضه , والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضاف القاضى في حكمه " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذي قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا، فوضع نظامًا خاصًا للاجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الاجازات العام , وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش ".
واختتم حكمه العادل الذي تتجلى فيه معانى الرحمة والإنسانة " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والإرتشاحات والأنزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معًا, وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 بالعينين , ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن 48 سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل ."
جوجل نيوز
