الدور الاجتماعي لأصحاب الثروات جزء من حب الوطن

عدد ليس بقليل من رجال الأعمال والمغامرين، حققوا ثروات ضخمة تُقدر بالمليارات، ولكن ماذا سيفعلون بها؟ وما هي وجهة صرفها؟ هل من قدرة على التصرف بها؟

في وقت سابق، اجتاحت مصر إبان فترة الانفتاح الاقتصادي، موجات متلاحقة من الثراء المشروع وغير المشروع، وأخذت الأرقام المتداولة في ذلك الوقت من القفز بالملايين إلى المليارات، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين شريحة كبيرة من الرأي العام، وتساءلوا أين تذهب هذه الأموال، وما هي وجهة صرفها؟ هل قام هؤلاء بتخصيص جزء منها لرفع المعاناة عن الناس، أم أن الأكثر أهمية لديهم هو زيادة هذه الأموال والمحافظة عليها؟! 

بعض هؤلاء سخروا وخصصوا أوقاتهم في المناصب لا في خدمة الناس، بل ليكون الناس في خدمتهم، وأدت خدمة الناس إلى الغنى الفاحش وإفقار الناس، ولكن ما الفارق بين فقير، لا قدرة له على تحقيق ثروة، وبين غني لا قدرة له على التمتع بثروته؟، لقد فات الكثير من أصحاب الثروات أن يرتبوا لأنفسهم شكل أو نظام يسمح لهم بأن يستهلكوا ما جمعوه من أموال غير مبالين، أو مهتمين بمسؤولياتهم الاجتماعية، تجاه الناس ووطنهم.

 نسترجع أسماء بعض الأثرياء وأصحاب الثروات، وأين هم اليوم، وأين هي ثرواتهم، وما هو الفرق بينهم وبين معدومي الحال؟   

 استطرادًا ماذا يفعلون بثرواتهم، المسجل جزء منها بأسمائهم شخصيًا أو بأسماء زوجاتهم وأقاربهم، وفي بعض الأحيان تم إيداع هذه الأموال ببنوك سويسرا أو تم تسجيلها بأسماء سكيرتيراتهم.

المفارقة أنه في بعض الأحيان، طارت هذه الثروات بسرعة فائقة تعادل السرعة التي جمعت بها،

والعجيب أن هؤلاء أصحاب الثروات، كلما كسبوا أو سرقوا، قالت جيوبهم هل من مزيد؟!

وملفات التحريات في الرقابة الإدارية، وملفات التحقيقات في النيابة مليئة بالأوراق عن الحسابات غير المشروعة.

الشعب يفرق بين الثري الذي يقوم بدور اجتماعي، وإقامة المشروعات لإتاحة فرص عمل للشباب أو يتبرع لبناء مستشفى أو مدرسة، وبين من يتهرب من الضرائب، أو يجمع العمولات من استغلال  منصبه.  ويبرز في هذا السياق ما أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي.