أبو الغيط: قطاع النقل والسياحة لهما النصيب الأكبر من الخسائر بسبب كورونا
شاهيناز عزام
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن جائحة كورونا ظرف استثنائي علينا وعلى العالم أجمع، حال دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020.
ربما يعجبك
مشيرا إلى أن جائحة كورونا التي لا زالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.. وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال بحسب القطاعات.. مشيرا إلى أن قطاع النقل والسياحة هو النصيب الأكبر من هذه الخسائر، وليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاعُ عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءاتٍ لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري.. وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوفٍ وتحسُب من الانتقال والسفر.
وعلى المستوى العربي.. فمن المتوقع أن تتراجع إيرادات شركات الطيران بـ36 مليار دولار أي ما يعادل 70% من إيراداتها. جاء ذلك اثناء القاء كلمته في افتتاح الدورة 33 لاجتماع وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي.
وأشار أن استعادة ثقة المسافر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة.. وهو أمرٌ يتعين أن تضعه حكوماتنا العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام.. فعندما تبدأ حركة السفر في استعادة عافيتها بإذن الله، سيبقى عنصر الأمان في مقدمة العوامل التي تُعطي أفضلية لشركاتٍ دون غيرها.
وفي ضوء أهمية هذا الموضوع، فإن جدول أعمال مجلسكم الموقر يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا.. وقد قامت الأمانة العامة بإعدادِ هذا الدليل، بالتعاون مع فرق النقل البرّي والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.
إن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهناً بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية.. وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.
وقال أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد.. وثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.
واضاف ان الحاجة في المرحلة الحالية إلى توحيد التشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية، وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.. ويقيني أن مجلسكم الموقر سيولي هذا الملف الهام ما يستحق من اهتمام وجهد، خاصة في ضوء ما يتضمنه جدول الأعمال من النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي بين الدول العربية.. وذلك توطئة لرفعهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للموافقة عليهما.
وعبر في نهاية كلمته عن استعداد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة لتقديم كل الدعم اللازم خدمة لقضايانا العربية.
جوجل نيوز
