د. حسني الخولي
مصر واقتصاد التوك توك
عرفت مصر التوك توك (الريكاشة) قبل أكثر من 15 عاما كوسيلة نقل في الأحياء ذات الشوارع الضيقة، لكن سرعان وبعيداً عن أعين المسؤولين وصل عدد تلك المركبات غير الأمنة الى أكثر من 3 ملايين مركبة عشوائية غير مرخص منها او يحمل ارقاما نظامية سوى قرابة ال 100 الف مركبة فقط. وبالتالي زادت الرقعة والحيز الجغرافي الذي تتنقل فيه. حقاً لا ننكر أن التوك توك ساهم وما زال فى حل مشكلة التنقلات في المناطق النائية والمهمشة، ولعل تلك المزية هي ما ساعدت على النمو السرطاني لتلك المركبة في غفلة من الزمن.
ربما يعجبك
إذا قلنا ان مصر بها 3 ملايين مركبة توك توك فهذا يرشدنا الى وجود 3 ملايين فرصة عمل مباشرة على الأقل، بالأضافة الى نسبة من هذا الرقم كفرص عمل غير مباشرة ما بين مستورد وتاجر قطع غيار وميكانيكي، وغيرها. بالأضافة الى المنافع الأضافية التي يتنفع بها البعض ممن ينظمون او يسمحون لتلك المركبة بالسير بدون تراخيص من ضعاف النفوس.
وبالتالي اى قرار يتخذ في شأن الغاء وشطب التوكتوك من شوارع مصر يجب ان يكون مدروسا ويجد البدائل لاصحاب الدخول من وراء التوك توك او يكون ذلك نوع من الشطط.
التوك توك أصبح أمرا واقعا، ولن اطالب بالغائة من شوارع مصر، ولن أنظر الى الموضوع من زاوية مخاطرة الاجتماعية، أو انه تسبب في انتشار جرائم جنائية أو اخلاقية، والأضرار الناجمة عن عدم توفر الأمن والسلامة فتلك الموضوعات يهتم بها علماء الاجتماع ومسؤولي الأمن وغيرهم.
لكن دعونا ننظر ونطيل التفكير في الأضرار الأقتصادية، وزيادة أقتصاد الظل (غير الرسمي) على حساب الاقتصاد الرسمي. بل وبكل تأكيد التوك توك كان سببا رئيسيا في عزوف ابنائنا من الشباب عن العمل في الحرف اليدوية فمصر تعاني من عدم لجوء الشباب الى حرف مثل الميكانيكا وكهرباء السيارات، وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتعمير مثل البناء والبياض والسيراميك وأعمال الصحي وغيرها، بل ان تلك الحرف مهددة بالتوقف اذا استمر الوضع على ما هو علية. ولعل ذلك يرجع الى الدخل الثابت والسريع وعدم الاحتياج الى التدريب لقيادة تلك المركبة.
اؤيد وبشدة قرار دولة رئيس الوزراء باستبدال التوك توك بسيارة (الميني فان) الأفضل من ناحية الأمان والأكثر تحضراً. شريطة ان يتزامن القرار مع توفيق اوضاع المتبقي من التوك توك وحصر خطوط السير في شوارع القرى واطراف المدن التي لا يتوفر بها وسائل مواصلات، على ان لا يتم اغفال فرص العمل التي ستشطب نتيجة تطبيق هذا القرار، والتيسير على اصحاب تلك المركبات من حيث مساعدتهم بقروض منخفظة الفوائد.
ويبقى الأمل .. في وقف الأستيراد إلا لقطع الغيار الضرورية، وحصر خطوط سير تلك المركبات في القرى والأماكن التي لا يصلها سيارات، ومنع تواجدها في المدن، وتحديد سرعة قصوى لها. وعلى ان يتزامن ذلك مع توفيق اوضاع القائم منها من حيث عدم سيرها بدون تراخيص سواء للمركبة أو من يقودها والتأمين علية. والأهم من كل ما سبق ان يتم اعطاء مزيد من الأهتمام للتعليم الفني لتعويض النقص في الحرف اليدوية.
خبير اقتصاد
جوجل نيوز
