وزير النقل: إنشاء شركة للبضائع بين السكة الحديد وشركة النقل البحري

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل و الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بشأن انشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد واللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

 

صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل.

 

 

وستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديد إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري، مضيفًا أن النقل عبر السكك الحديد لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديد من (جرارات- سكة- إشارات- قضبان) وإمكانات الشركة القابضة من (جرارات- شاحنات) بما يساهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديد الذي لايتجاوز 1%  حاليا.

 

مضيفا أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط  كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصري لاستخدام السكك الحديد في نقل البضائع لشركة المشروع.

 

كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة اولوية في انشاء المحطات التبادلية التي يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم  تقييم الأصول التي يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الاصول المنقولة لها.

 

 

 

كما يمكن لأي من الطرفين مساهمته في شركة المشروع بشكل نقدي، لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية في الشركة.

 

 

 

وأضاف الوزير أنه سيتم إسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذي خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارة بناءً على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.