"الري": إزالة 405 حالات تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع

 أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة 405 حالات تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

كان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي قد تلقى تقريرا بشأن استمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت أيضا تنفيذ 281 ألفا و17 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وقد قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 67 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 208 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بتنفيذ 67 إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري بمحافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56 ألفا و235 إزالة.

من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بإزالة 208 مخالفات خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بمحافظات: الغربية، القليوبية، المنوفية، أسيوط، سوهاج، أسوان، الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 146 ألفا و924 إزالة.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 130 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في محافظات: الشرقية، الدقهلية، بني سويف، أسيوط، سوهاج، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل 77 ألفا 858 إزالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.