اللواء محمد إبراهيم: مصر أكبر دولة عربية داعمة للموقف الفلسطيني

أكد اللواء محمد إبراهيم نائب مدير عام المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر التي تُعتبر أكبر دولة عربية داعمة للموقف الفلسطيني، تظل هي الدولة الأولى المؤهلة في العالم لقيادة الجهد الخاص بإعادة القضية الفلسطينية لدائرة الضوء من خلال نقل القضية من مرحلة الجمود والصفقات المنقوصة إلى مرحلة استئناف المفاوضات على أسس مقبولة تعيد الحق الفلسطيني، حيث إن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الموقف إلى تطورات غير محسوبة تؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها.

وقال اللواء محمد إبراهيم ، في مقالة بعنوان "الموقف الراهن والتحرك العربي المطلوب في المرحلة المقبلة"، نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز اليوم السبت: " يراودني دائمًا سؤال أحاول جاهدًا الإجابة عنه دون أن أصل إلى نتيجة مقنعة مفاده: متى ينتقل العرب بصفة عامة من مرحلة الشجب والإدانة وتبادل الانتقادات والاتهامات إلى مرحلة التعامل مع الواقع استنادًا إلى رؤية شاملة تزيد من قوة الدولة ووضعيتها الداخلية والخارجية؟"

وأضاف :"وما دمنا كعرب غير قادرين على صناعة الواقع، أو التحكم في مساراته؛ فلا مجال أمامنا إلا أن نتعامل معه، سواء كان جيدًا أو سيئًا، من أجل تحقيق أقصى قدر من المكاسب أو أقل قدر من الخسائر. ولا أعني بذلك الاستسلام التام للمعطيات التي يفرضها الواقع، ولكن أصبحت هناك حتمية للتعامل معه حتى لا تعبرنا الأحداث ونجد أنفسنا خارج سياق الحاضر والمستقبل". 

وتابع :"ولا شك أن الواقع الحالي يتسم بالعديد من المحددات السلبية التي يجب أن نعيها جيدًا في مجال تقييمنا للموقف العربي، وحتى نعرف على أية أرضية سنتحرك، أهمها المحددات الستة التالية: 

المحدد الأول، أن العرب لم ينجحوا حتى الآن في الوصول إلى مفهوم موحد للأمن القومي العربي يجمع الدول العربية التي تعيش في منطقة جغرافية واحدة تواجه العديد من التحديات والتهديدات المؤثرة تأثيرًا مباشرًا على أمنها القومي. 

المحدد الثاني، أن المنطقة العربية أصبحت مليئة بالمشكلات التي تخطت البعد الإقليمي وأصبحت انعكاسًا لصراعات القوى الكبرى، خاصة في ليبيا وسوريا. كما أصبح التدخل والتواجد العسكري الخارجي في بعض الدول العربية أمرًا واقعًا يعيد المنطقة إلى فترات احتلال كانت قد تخلصت منها منذ عقود.

المحدد الثالث، أن القضية العربية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، لا تزال بعيدة تمامًا عن الحل العادل المقبول فلسطينيًّا وعربيًّا، ولا يوجد أي أفق لإمكانية الوصول إلى هذا الحل في المدى القريب. 

المحدد الرابع، أن المنطقة العربية لا تزال فريسة للمشروعات التوسعية التي لم ولن تتوقف من جانب كل من تركيا وإيران وإسرائيل. 

المحدد الخامس، أن الولايات المتحدة لا تزال تتحكم في مقدرات المنطقة العربية وتدير معظم أزماتها رغم المحاولات الروسية ليكون لها دور مؤثر في بعض المواقع في الوقت الذي تتحرك فيه أوروبا بالقدر الذي يحافظ على مصالحها فقط. 

المحدد السادس، أن إسرائيل تواصل تحقيق مكاسبها على مستويين رئيسيين؛ الأول مزيد من إحكام السيطرة الأمنية والاستيطانية على الضفة الغربية وتهويد القدس. أما المستوى الثاني فهو التوسع في توقيع اتفاقات التطبيع مع بعض الدول العربية (الإمارات والبحرين)."

وقال : "وارتباطًا بالموقف العربي، من الضروري أن أشير إلى أنه ليس من الإنصاف أن أن نصب جام الغضب على الجامعة العربية، وأن نحمّلها مسؤولية فشل العمل العربي، أو عدم اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا معينة، فالجامعة العربية -في النهاية- تعد انعكاسًا حقيقيًّا لطبيعة الموقف العربي سلبًا وإيجابًا، وستظل كذلك لفترة طويلة قادمة. كما أن إصلاح الجامعة العربية وقيامها بدور فاعل نطلبه منها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح الموقف العربي نفسه."

وأضاف : "وفي ضوء استقراء طبيعة الموقف العربي الراهن، ففي تقديرنا أن الفترة المقبلة سوف تشهد أهم التطورات التالية:

1- استمرار المشكلات القائمة حاليًّا دون التوصل إلى حل نهائي مع تواصل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة وتيرة التوتر منعًا لانفجار هذه المشاكل، لا سيما في منطقة شرق المتوسط. 

2- مزيد من تحقيق إسرائيل مكاسبها على المستوى العربي من خلال توقيع اتفاقات تطبيع جديدة مع بعض الدول العربية والإسلامية دون أن تقدم أية تنازلات حقيقية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وسيظل قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية قائمًا مع تعليقه مؤقتًا خلال مرحلة التطبيع، ولكن لن يتم إلغاؤه نظرًا لكونه جزءًا من خطة السلام الأمريكية ومن السياسة الإسرائيلية نفسها تجاه الحل النهائي.

3- سعي الولايات المتحدة لوضع خطتها للسلام (صفقة القرن) موضع التنفيذ، استنادًا إلى موافقة إسرائيل عليها وإمكانية حصولها على دعم، ولو غير مباشر، من بعض الدول العربية. وسوف تأخذ هذه الصفقة خطوات عملية ومتسارعة في حالة إعادة انتخاب الرئيس “دونالد ترمب” في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. 

وترتيبًا على ما تقدم، ففي رأيي أن الخطوات المطلوبة عربيًّا خلال المرحلة المقبلة تتمثل فيما يلي:

1- أن مسألة التطبيع الإسرائيلي العربي لا يجب أن تكون هي الشغل الشاغل لأي أطراف في المنطقة العربية، حيث إنه أصبح واقعًا مهما كانت طبيعة هذا الواقع. وعلينا أن نتوقع أن هذا القطار الذي انطلق لن يتوقف عند دولة أو اثنتين على الأقل حتى موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

2- يجب أن ننظر إلى قضية التطبيع من منطلق حق كل دولة في البحث عن مصالحها ما دام هذا التوجه لن يكون على حساب مصالح دول أو أطراف أخرى، مع القناعة بأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية لن يُلْغى أو ينتهي حتى في حالة فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية.  

3- أهمية الوقوف عند مدى ما تقوم به الدول العربية من دور رئيسي في القضايا المطروحة من عدمه، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حتى لا نحمل هذه الدول أو نحمل الوضع الرهن أكثر مما يحتمل. وعلينا الإغلاق التام لملف الإدانة والتخوين الذي لم يعد مجديًا بل أصبح معطلًا ومعوقًا.

4- أهمية أن تتبلور وتتحدد السياسات العربية في ضوء طبيعة الوضع الحالي على المستويين الإقليمي والدولي حتى تكون سياسات واقعية تحقق المصلحة الوطنية، وتستطيع التعامل مع متغيرات حادة تكاد تكون أسرع مما يتصور البعض. 

5- عدم ضياع الوقت والجهد في البحث عن عمل عربي مشترك، سواء كان جماعيًّا أو شبه جماعي. ويتبقى أن تسعى الدول العربية وهي تبحث عن مصالحها إلى التركيز على التحالفات المحدودة وليست الجماعية. وفي هذا المجال، علينا أن نراجع نتائج العمل العربي الجماعي منذ توقيع معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، أي الموقعة منذ سبعين عامًا وحتى الآن.

6- أهمية الفصل قدر المستطاع بين التطبيع العربي الإسرائيلي وبين حل القضية الفلسطينية، وضرورة عدم الربط الكامل بينهما حتى لا نفقد الأمل في الحل بمعنى ضرورة التحرك من أجل حل القضية في الوقت الذي يتواصل فيه هذا التطبيع. ومع التسليم بصعوبة معادلة الفصل، إلا أنه لا يوجد خيار آخر سوى التحرر ولو جزئيًّا من هذا الارتباط، وهذا هو التحدي الذي لا بد من التعامل معه."

وأضاف اللواء محمد إبراهيم:" وفي النهاية، فما دامت علاقات التطبيع الإسرائيلية العربية ستأخذ مسارها ولن يستطيع أحد إيقافها فعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا المتغير بعيدًا عن بيانات الاستنكار والشجب. وهنا أعود إلى القضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، التي سوف تظل مسؤوليتها التاريخية في عنق الدول العربية مهما كان شكل الواقع العربي. ومن ثم أرى ما يلي: 

1- ضرورة ألا تمارس أية دولة عربية أية ضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل قبول أية صفقات أو رؤى أو خطط مرفوضة فلسطينيًّا، بل يجب تقديم كل الدعم للموقف الفلسطيني صاحب الحق في أن تكون له دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. 

2- وجوب قيام الجامعة العربية، بل كل دولة عربية على حدة، بإعادة التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للتسوية السياسية في مواجهة خطة السلام الأمريكية، وألا تتنازل عن هذا الموقف مهما كانت الضغوط، وهذا أضعف الإيمان. 

3- لا بد من إعادة التنسيق العربي الفلسطيني بأي شكل من أجل صياغة أسلوب التحرك خلال المرحلة القادمة. ولا بد من أن تكون هناك تحركات عاجلة موازية للتحركات الإسرائيلية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية حتى لا يظل الموقف الفلسطيني في دائرة رد الفعل والانتقاد من جانب واشنطن أو من أية أطراف أخرى، ولا يجب أن تظل الساحة السياسية خالية من الشريك الفلسطيني صاحب الحق الأول. 

3- أن الموقف الفلسطيني عليه مسؤولية كبيرة في أن يثبت أنه الرقم الأهم في منظومة الحل السياسي، وأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية للقضية لا يقبلها. وأرجو أن يكون التركيز الفلسطيني في المرحلة المقبلة منصبًّا على كيفية استعادة وحدته وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من أجندته التي حددها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد مؤخرًا في إطار مبدأ قبول السلام العادل والمفاوضات ذات المرجعيات المقبولة ومحاربة الإرهاب حتى يظل المجتمع الدولي مؤيدًا للحق الفلسطيني الذي لا بد أن يعود في يوم ما.

4- أن مصر التي تُعتبر أكبر دولة عربية داعمة للموقف الفلسطيني، تظل هي الدولة الأولى المؤهلة في العالم لقيادة الجهد الخاص بإعادة القضية الفلسطينية لدائرة الضوء من خلال نقل القضية من مرحلة الجمود والصفقات المنقوصة إلى مرحلة استئناف المفاوضات على أسس مقبولة تعيد الحق الفلسطيني، حيث إن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الموقف إلى تطورات غير محسوبة تؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها".