المشاركون بندوة "الإيجار القديم" بنقابة الصحفيين يؤكدون حتمية عودة الحقوق لأصحابها

أكد المشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين حول "قانون الإيجار القديم"، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم محاباة طرف على حساب الآخر، ومراعاة السلم والأمن الاجتماعي.

وقال النائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد -في الندوة- إن البرلمان ملتزم تماما بحكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم، وإننا كنواب ممثلون للشعب سنسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين المالك والمستأجر.

وأكد أن البرلمان ولجانه المعنية حريصة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر، والآراء والمقترحات، ذات الصلة بهذا الملف.

من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن دائرة حلوان، إنه من موقعه كنائب برلماني سيبذل قصارى جهده للخروج بقانون متوازن، يحق الحق والعدل ويعلي الدستور، موضحا أن الطرفين (المالك والمستأجر) لهما حقوقا واضحة، مؤكدا كذلك ضرورة مراعاة مدى قدرة المستأجر على سداد القيمة العادلة للإيجار وفقا لما حددته جهات علمية ومتخصصة في وزارة الإسكان.

بدوره، قال الدكتور محمود عطية المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وإن ما يهمه في الأساس هو الأمن الاجتماعي.

وأوضح عطية أن طلب الزيادة في القيمة الإيجارية أمر مقبول، ولكن يجب مراعاة المستأجر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال ياسر الرشيدي الفقيه القانوني، إنه لم يحدث تغيير جذري في ملف الإيجار القديم إلا مع صدور حكم المحكمة الدستورية التي أعادت حقوقا دستورية انتقصت من الملاك منذ نحو مائة عام.

وأضاف أن القضاء أنصف الملاك بهذا الحكم، خاصة وأنه ألزم مجلس النواب بفترة زمنية محددة لإصدار تشريع يلغي ثبات الأجرة. 

واستعرض بعض الملاك من الحضور مشاكلهم المتمثلة في امتلاكهم عقارات في مواقع متميزة، لا تعود عليهم إلا بجنيهات معدودة، مطالبين بضرورة وحتمية عودة الحقوق لأصحابها  وهم الملاك.

كما أكد البعض الآخر ضرورة مراعاة المستأجر غير القادر، على أن تكفله الدولة، وليس المالك الذي أصبح يعاني مثل المستأجر، ووضع زيادة تتفاوت وتتناسب مع كل منطقة وطبيعتها، مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فورا في الوحدات المغلقة.