من ينصف أولياء أمور المدارس الخاصة

 ينتظر أولياء أمور المدارس الخاصة قرارا من وزارة التربية والتعليم لفض الاشتباك الحالي بين أولياء الأمور من جهة وأصحاب المدارس الخاصة من جهة أخرى، وبدأت هذه المشكلة منذ ظهور جائحة كورونا، حيث قام أولياء الأمور بدفع كافة المصروفات للنصف الثاني من العام الدراسى الماضي بما فيها مصروفات الباص وغيرها من الأنشطة دون استفادة الأولاد والذهاب إليها، ويرى هذا الطرف أن المصروفات التي تم دفعها لم يستفيدوا بها وبالتالى يجب إما ردها أو احتسابها من العام الجديد.

كما طالب أولياء أمور المدارس الخاصة، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، برد جزء من مصروفات العام الدراسى الحالى بعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا وعدم ذهاب الطلاب للمدارس منذ 15 مارس الماضى، مؤكدين على ضرورة وجود تقييم عادل للمصروفات الدراسية.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإلزام المدارس الخاصة بخصم نسبة من المصروفات وردها إلى  أولياء الأمور أو خصمها من العام الجديد، حيث طالبت المدارس المصروفات للعام الدراسى الجديد فى الموعد المحدد قانونا وهو سبتمبر من كل عام مطالبين بزيادة الرقابة على المدارس لحماية أولياء الأمور وحصول المدارس أيضا على حقها فقط دون مبالغة.

أما أصحاب المدارس فلهم رؤية آخرى هى أن الأزمة جاءت على العالم كله ، وهناك مدرسين ومدرسات وعاملين وعاملات بالمدرسة ، ولهم أجور شهرية ، وهناك التزامات تجاه شركات النقل بعقود مبرمة ، مؤكدين عدم وجود تقصير من إدارة المدرسة تجاه أبنائهم خلال تلك الفترة ، وكانت هناك متابعة ودراسة عبر الميديا ، وتم التواصل خلال تلك الفترة ، وبالتالي لا يحق لأولياء الأمور المطالبة بجزء من المصروفات أو بأى حقوق آخرى.

ووسط هذه الأحداث ألزم جهاز حماية المستهلك المدارس والجامعات ، برد 25% من مصروفات «الباص» أو خصمها من العام الدراسي الجديد، بسبب توقّف الدراسة بقرار رئيس الوزراء، منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي قُدرَ من جانب الجهاز بـ25%. وهو القرار الذي لم يلق قبول من أولياء الأمور خاصة أن المدارس تستأجر هذه الباصات ، وبالتالى يفترض أن يتم رد 50 % على الأقل من القيمة الإجمالية المدفوعة للمدارس ، وأن كان هذا هو التقييم العادل فكيف سيكون الحال للعملية التعليمية برمتها التي توقفت طيلة تلك الفترة.

وهو القرار المنتظر من قبل وزارة التربية والتعليم الذي والتي أكدت مسبقا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن عقب امتحانات الثانوية ونتيجتها ، وهو لم يحدث حتى الأن فليس من المنطق أن يتحمل أولياء الأمور المصروفات كاملة دون تحمل المدارس جزء من تلك الخسائر ، التي طالت الكل بحجة أن هناك التزامات ومرتبات للعاملين فيها والسؤال الذي يطرح نفسه هل من المعقول أن يتم سداد كامل المرتبات للعاملين بالمدارس من أولياء الأمور فقط ، وهذا هو القرار الذي سيفصل فيه وزير التربية والتعليم فهل سينصف أولياء الأمور أم يتركهم فريسة لأطماع المدارس الخاصة.