٢٠٧ ملايين جنيه قيمة التصالح على مخالفات البناء في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحصيل ٢٠٧ ملايين جنيه قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء، التي تمثل نسبة ٢٥% من قيمة الأرض ويتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في التصالح.

وأشار إلى أنه تم تحصيل المبلغ خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي وحتى نهايتها اليوم السبت، مؤكدًا أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للإجراءات التي حددتها لتنفيذ التصالح، وستكون هناك فترة أخرى سيتم إقرارها من مجلس الوزراء، لاستكمال التصالح للحالات التي لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الأولى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد.

وأكد المحافظ ضرورة العمل من قبل الجميع بكل جدية، والتوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للإسراع في التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الإعلان عنها للتقديم، موضحا أنه سيتم تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، وسرعة تقنين أوضاعهم، واستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف المحافظ أنه ستكون هناك مكافآت مالية لـ3 رؤساء مراكز الأوائل في تحقيق أعلى معدلات التصالح، ومكافأة أطقم العمل في هذا الملف في المراكز المتقدمة.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مؤكدا أهمية إعطاء دفعة قوية للعمل في هذا الملف على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كافة، وأن يتم العمل فيه بكل قوة وحماس حرصا حقوق الدولة والمواطنين.

كما أكد أن ملف النظافة على رأس الأولويات لما يمثله من مطلب يومي يتعلق بحياة المواطن اليومية، ويتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل وفق آليات جديدة لتشغيل عمال النظافة، تستهدف القضاء نهائيا على التعامل مع مقاولي توريد عمال نظافة للوحدات المحلية، وذلك منعا للفساد.

وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم موارد ومتحصلات صناديق النظافة بالوحدات المحلية، وتشغيل الموظفين المثبتين للعمل بالوحدات المحلية في قطاع النظافة في عمليات التحصيل لرسوم النظافة.