وزير المالية: موازنة العام الجاري تستهدف استكمال مسيرة بناء الإنسان
إسلام عبدالرسول
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصري: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ربما يعجبك
وقال معيط، في بيان اليوم، إن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
وأوضح الوزيرأن مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالى الحالي بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و١,٧٥ مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و٧ مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و٨٠٠ مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحي بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
وأضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالي١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمي ٦٠,٤ مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومي لتطويـر منظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
وقال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات برامـج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لدعــم السلع التمويــنية، إضافة إلى دعـم نـــقل الركاب بـ ٣,٤ مــليار جــنيه، علاوة على ٦,٤ مليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد حرص الحكومة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «١٠٠ مليون صحة».
ونوه باستمرار جوهد الحكومة في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافى ١٠٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى ١٢,٢٥ مليار جنيه.
جوجل نيوز
