الأولوية.. للصحة والتعليم والبحث العلمي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
وزير المالية: موازنة هذا العام تستهدف استكمال مسيرة «بناء الإنسان»
عادل عبدالمحسن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصري: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ربما يعجبك
وأوضح أن الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
أوضح الـوزيـر، أن مـخصصات قـطاع الـصحة في موازنة العام المالي الحالي بـلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بـمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و١,٧٥ مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و٧ مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فـي نظام الـتأمين الصحي الشامـل، و٨٠٠ مليون جـنيه لـدعم الـتأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين؛ بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لموازنة هذا العام.
أضــاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالـي ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمي ٦٠,٤ مليار جنيه بما يُسهم في استكمال المشـروع الـقومـي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الذي يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لـدعـم السـلع الـتمويـنية، إضافة إلى دعــم نــقل الــركــاب بـ٣,٤ مـليار جـنيه، علاوة على ٦,٤ مـليار جـنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بــرنــامــج الإســكان الاجتماعي وتــنمية الـصعيد وتوصــيل الــغاز الــطبيعي للمنازل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، إذ تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافي ١٠٪ لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي ١٢,٢٥ مليار جنيه.
جوجل نيوز
