بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، هاتفياً مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب قضايا الاستقرار الاستراتيجي والتسلح، مع مراعاة المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تم النظر في قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح، مع مراعاة المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة أمام صون السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق ، أُشير أيضا إلى أهمية المشاورات الثنائية بشأن هذه المسائل ، بما في ذلك موضوع معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها. كما تمت الإشارة إلى أهمية المبادرة الروسية لعقد قمة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حول مجموعة واسعة من المشاكل الأمنية الدولية"، نقلا عن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان "تم الإعراب عن الموقف المتبادل لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الأمريكي. تم تقييم التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بشكل إيجابي".

واختتم البيان: "تبادل الرئيسان الروسي والأمريكي التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 45 للرحلة المدارية في إطار برنامج "سويوز-أبولو" المشترك. تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات. وكانت المحادثة بناءة وجوهرية ".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت- 3 ) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في قائمة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمعاهدة الحد من التسلح .

والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 إبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 فبراير عام 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً لكل طرف، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة لكل طرف. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.