محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
أسيوط- حسن فتحي
ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح، طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 99 المنعقدة بتاريخ 8/7/2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر والموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة في الطلبات وبحد أقصى المبالغ الآتية بالنسبة لمخالفات الرسوم المعمارية والانشائية 20 ألفا للمدن و5 آلاف للقرى ومخالفات الردود 40 ألفا للمدن و10 آلاف للقرى والزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن و12 الف جنيه للقرى وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به 120 ألفا للمدن و30 الفا للقرى والبناء دون ترخيص 250 الف جنيه لعواصم المحافظات و160 الفا للمدن و40 الفا للقرى على ان يتم السداد خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح بالمحافظة ومعدلات الاداء بالمراكز والاحياء.
وأشار محافظ أسيوط– في تصريحات صحفية اليوم- إلى اهتمام الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح مع المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني.
وأوضح أنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة موجهًا رؤساء اللجان ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، وفقا للقانون وازالة المخالفات غير المقننة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية أو أراضي املاك الدولة بكافة صورها، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون.
وأوضح المحافظ إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء المراكز والاحياء ومسؤولي منظومة التصالح بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتذليل كافة العقبات لتسريع العمل بها والتأكيد على الالتزام بالقرارات والكتب الدورية الخاصة بالتصالح، فضلًا على عقد الندوات واللقاءات مع المواطنين لشرح القرارات والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح والتي ستساهم في تقنين الاوضاع في ضوء ما تضمنه القانون من مواد قانونية، والتأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات فورا مشيرًا إلى أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح.
جوجل نيوز
