"التعليم العالي": قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

   قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

 

 

وأضاف عبد الغفار- في بيان صدر اليوم السبت عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - أن أحكام هذا القانون تضمنت العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم أبرزها التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

 

 

وأوضح أن نطاق تطبيق أحكام القانون متسع على كافة العاملين بالدولة أي كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد) فضلا على تطبيقه على جميع المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة، وهو يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية وتضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.

 

 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن القانون يسمح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدون من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث. يذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شؤون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).