التموين: التجارة الداخلية تُسهم بنحو 18% من الناتج القومي المحلي

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم الخميس، بأن حجم مساهمة نشاط التجارة الداخلية بالناتج القومي المحلي نحو 18% وذلك بالرُغم من أن حوالي 12% منها تُعد تجارة غير منظمة. 

وأضاف وزير التموين - خلال ندوة عقدت عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) تحت عنوان (ندوة التجارة الداخلية والقطاع الخاص ... فرص استثمارية وشراكة استراتيجية) - أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أكبر القطاعات الذي يوفر فرص عمل، إلا إن القطاع لا يزال يُعاني من مشكلة في نقص البنية الأساسية.

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة للتوسع في انشاء المناطق اللوجستية سواء المناطق اللوجستية المحورية داخل كل محافظة او المناطق اللوجستية الحدودية.

وفي اطار استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية، أشار الوزير إلى أنه تم طرح أراضي بنظام حق الانتفاح في 18 محافظة مع اعطاء فترات سماح في السداد تتراوح من عام إلى 3 سنوات، مُضيفًا أننا قمنا برفع معدلات الزيادة في الطلبات لتبلغ 7%.

وبالنسبة للمناطق اللوجستية الحدودية، فسوف يتم انشاء منطقة في غرب مرسى مطروح بالقرب من ليبيا وأخرى في منطقة العريش والثالثة بجنوب أسوان مع الحدود الجنوبية للسودان، وستتحمل مسؤوليتها وزارتي النقل والتجارة والصناعة.

وأوضح أن"شركة رانجيس الفرنسية"ستقدم خلال الشهر المقبل تصور ودراسة عن أسواق الجملة في مصر(سوق العبور-6 اكتوبر-العامرية- الاسماعيلية) تتضمن الوضع الحالي للأسواق وما يجب أن يكون عليه، وكيفية تأهيلها وتطويرها، وذلك لتقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد من خلال بنية أساسية ومعلوماتية.

وفي إطار التسهيل على المستثمرين، سيُتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية لكافة المستفيدين الذي سيربط بين بيانات السجل (التجاري والصناعي و المستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء والوسطاء التجاريين). وأوضح أن الغرض من هذا السجل إنشاء قاعدة بيانات موحدة بدلا من تعدد السجلات والجهات، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

وأكد أن التحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمات بطريقة مباشرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولكن مفهومه يقوم على إقامة بنية أساسية قوية ليست فقط في مجال الاتصالات بل وجود قواعد بيانات متكاملة. من جانب آخر، أكد المصيلحي أنه بحلول نهاية العام الجاري ستنتهي محاولات تقليد الذهب المصري، وغش الدمغة الذي كان يتم من خلالها، مضيفا أنه كان يتم تقليد وتزوير الدمغة المصرية في تركيا ويتم بيعها كذهب مصري في مصر.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تطوير مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة، وجعلها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحالية في عملية دمغ الذهب و المعادن.

وأضاف المصيلحي أنه جاري إعداد منظومة للدمغ بالليزر، لمنع التقليد والغش للذهب حيث يصعب تقليده، خاصة وأن الدمغ بالقلم يعد أحد الطرق التقليدية البدائية والتي اقتربت من الاختفاء في معظم دول العالم.