قيادي بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسي أنقذ المنطقة من مصير مُظلم

أكد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ذكرى ثورة 30 يونيو فخر للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها  الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز إلى إرادة الشعب المصري ومطالبه العادلة، التي نادى بها منذ 7 سنوات عندما خرج فى جميع الشوارع والميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل محمد مرسى وجماعته من السلطة.

 

وأضاف سوس، في بيان له اليوم الاثنين، أن ثورة ٣٠ يونيو جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية ليستردوا  "مصر الحرة"،  مؤكدا أن الانجازات التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ٦سنوات الماضية دليل على انتصار ثورة 30 يونيو المجيدة في تحقيق أهدافها النبيلة.

 

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن ارتفاع معدل التضخم والبطالة من 7.1% عام 2012 إلى 9.8% في يونيه عام 2013 واليوم وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم يبلغ معدل التضخم في مصر في شهر مايو 2020 نحو 4.7% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، وبالنسبة لمعدل البطالة فقد بلغ في عهد الإخوان خلال العام المالي 2012/2013 مقدار 13.3% من حجم القوي العاملة في مصر وبعد الإصلاح الاقتصادي تراجع إلى 8% في الربع الرابع من 2019،  بجانب أن الناتج المحلي أيضًا زاد بأرقام كبيرة جدًا، والذي بلغ في عهد الإخوان 2.1% بواقع 1608.6 مليار جنيه في حين يبلغ في الوقت الحالي 6162 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو بلغ 5.6% وهو ما يبين الطفرة في النمو الاقتصادي المصري في عهد الرئيس السيسي.

 

وأوضح سوس، أنه خلال حكم الإخوان 2012/2013 ارتفع رصيد صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة بنسبة 27.3% ليزيد من 62.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011/2012 إلى 71.9% عام 2012/2013 بزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع الدين الخارجي من 34.4 مليار دولار في يونيه 2012 إلى 43.2 مليار دولار في يونيه 2013 بنسبة زيادة 25.5% عن العام السابق ليصبح الدين العام المستحق على الحكومة المحلي والخارجي نسبة 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2013 أما نسبة الدين العام المستحق على الحكومة بما يشمل المحلي والخارجي فيمثل في 74.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر فبراير 2020 وهو ما يوضح حجم الانخفاض في نسبة الدين المستحق على الحكومة ما بين عهد الإخوان وما تم بعد الإصلاح الاقتصادي. 

 

وتابع: "بالنسبة لمجال المالية العامة فتظهر بيانات الحساب الختامي للعام المالي 2012/2013 أن إجمالي الإيرادات بلغت 350.3 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 588.2 مليار جنيه ليبلغ العجز الكلي 239.7 مليار جنيه ليمثل 13.7% في الموازنة، بزيادة كبيرة عن العام السابق له وهو فترة حكم المجلس العسكري حيث بلغ العجز في العام 2011/2012 نحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم تعطينا المالية العامة أرقامًا أفضل حيث زادت الإيرادات فبلغت 1288 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 وبلغت المصروفات 1713 مليار جنيه وبلغ العجز الكلي 431 مليار جنيه بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يبين الإنجاز التاريخي في مجال المالية العامة من 13.7% نسبة العجز في عهد الإخوان إلى 6.3% في عهد الرئيس السيسي".