"مجلس النواب" يتجاهل "العلوم الصحية" في مناقشات تعديلات القانون 14

 

- أحمد الدبيكي: وضعنا القانون.. وصحة "الأطباء" بالبرلمان تغفل دعوتنا لإبداء الرأي

 

- منى حبيب: إهدار حق 300 ألف فني صحي منشغلين الآن في أرض المعركة ضد "كورونا"

 

- تعديلات النقابة مرسلة رسميا للبرلمان ووزيرة الصحة منتصف إبريل الماضي

 

 

انتقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، إحدى النقابات الطبية السبع، تجاهل مجلس النواب دعوتها اليوم الأحد، للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهي التي شاركت في وضع القانون الأساسي، وتضم عدد من الفئات العاملة في الحقل الطبي والذين ينطبق عليهم القانون بالأساس، وكذلك تعمد تجاهل إدراج الأخصائيين الحاصلين على المؤهلات العليا من كليات العلوم الصحية، التي استحدثتها الدولة بعد إقرار القانون في عام 2014، وأصبح خريجيها بالآلاف سنويا الآن، وخريجي الدراسات التكميلية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، واكتفت التعديلات المزعومة الخاضعة للمناقشة الآن بذكر فئة الفنيين الصحيين.

 

 

 

 

 

 

أرجع أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، تجاهل دعوة النقابة لحضور جلسات مناقشة التعديلات، رغم دعوة البرلمان لكل من له صلة بالقانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان المعنية بإدارة تعديلات القانون، أعضاءها من الأطباء، وليس بها فني صحي لكي يهتم بالعلوم الصحية، ولذلك لا تهتم اللجنة إلا بفئة أعضاء نقابتها بالدرجة الأولى، وكأن الفرق الطبية ليس بها سوى الأطباء البشريين أو من يرغبون في وجوده.

 

وأشار إلى سبق النقابة العامة للعلوم الصحية، وإرسال مقترحاتها على التعديلات كاملة لرئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، ووزيرة الصحة د. هالة زايد، في 15 إبريل الماضي، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن إدراج فئة الأخصائيين المستحدثة عقب إقرار القانون الأصلي، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان اليوم دعوة النقابة للمناقشات، مما ينذر بعدم دستورية القانون الذي تجاهل عمدا الفئة الأهم في المنظومة الصحية، حيث تعني بالفحص الشامل للمرضى، وتقديم خدمات الرعاية العاجلة لهم، وإسعافهم، وتسجيلهم، وغيرها من التخصصات.

 

وواصل نقيب العلوم الصحية: عقدت أولى جلسات الاستماع إلى تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد فترة من توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق المخاطر، وكذا تعديل بدل المهن الطبية للفريق الطبي، ولكن البرلمان تجاهل وجودنا، رغم أننا ضمن الفئات الأساسية السبعة المعنية بالقانون، وهي الأطباء البشريين، والأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية، والتمريض، والعلميين، وهي الفئات التي عكفت نقاباتها عام كامل لإعداد القانون 14 لسنة 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن النقابة تضم فى عضويتها الفنيين الصحيين العاملين فى الحقل الطبي بمصر، وعددهم 300 ألف، ويعملون فى مستشفيات الصحة والجامعية، وكافة المنشآت في القطاعين الحكومى والخاص، وقالت أن أبناء العلوم الصحية الذين حصلوا على درجة البكالوريوس فى الشعب المختلفة، لا يزالون فى انتظار تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقا للمؤهل الأعلى.

 

وحذرت من تجاهل  جموع أبناء العلوم الصحية، والمتواجدين منهم على رأس العمل بالمستشفيات الآن، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي ألمت بمصر والعالم، واستشهد وأصيب منهم الكثيرين في المعركة ضد الفيروس.