انطلاق شركة أموال للمدفوعات الإلكترونية فى السوق المصري

ظهرت شركات الدفع الإلكترونى لأسباب كثيرة،  لعل أحد أهم الأسباب هو الانتشار الواسع الذي حققته التجارة الإلكترونية، وتصاعدها بشكل مستمر حتى أصبحت تصل لمعدل سنوى بقيمة 25.3 تريليون دولار، ووصول نسبة المتسوقين عبر الإنترنت لـ 71%، فالدفع الإلكترونى أصبح أحد الخدمات الآمنة التي تُمكن أصحاب المتاجر من قبول البطاقات وجميع أنواع الدفع الأخرى عن طريق موقعها الإلكترونى، فإذا كنت تمتلك متجرًا إلكترونيًا، فعليك بالاهتمام بطرق الدفع الإلكترونية لتحقيق الأرباح، وكسب ثقة العملاء الحاليين وجذب العملاء الجُدد.

ويشكل الدفع الإلكترونى فى مصر ما بين 2 و3% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين تصل فى دولة مثل السويد إلى 90%، ويستهدف البنك المركزى زيادتها لـ %10 خلال الـ 3 سنوات المقبلة فى ظل اتجاه الدولة لعمليات الشمول المالى والتغير الرقمى بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة.

وتحقيقا لهذا الهدف أنشأت مصر المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية الذي يترأسه رئيس الجمهورية، وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، والذي سينظم عدة جوانب منها الدفع الإلكتروني.

وهنا كان لقاءنا مع رئيس أحدث شركات المدفوعات الإلكترونية السيد/ محمد السعدى - رئيس مجلس إدارة شركة أموال للمدفوعات الإلكترونية – الذي قال لنا إن الإعداد للمشروع يعود إلى أواخر عام 2019 وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال يقدر بنحو 30 مليون جنيه سيصل خلال عام واحد إلى نحو 100 مليون جنيه، وسوف تبدأ تفعيل خدماتها فى السوق المصري بعدد 4 آلاف نقطة بيع تغطى بصورة مبدئية محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويليها محافظات الوجهين البحرى والقبلى والتوسع لتشمل تغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وقد صرح أن الشركة استعانت بأحدث أجهزة التكنولوجيا العالمية فى مجال الدفع الإلكترونى وأيضًا تم تصميم تطبيق للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامى تشغيل « android-IOS» بمسمى «amwal pay» وهو ما يعد طفرة لأن أغلب الشركات الأخرى التي تعمل بمجال المدفوعات الإلكترونية ليس لديها تطبيق على الهواتف المحمولة، وقد قام أساتذة جامعات متخصصون بتدريب مالا يقل عن 200 موظف خلال شهرين على خدمات الدفع الإلكترونى وطرق تحصيل الفواتير سواء الخاصة بالشركات أو الأفراد، وكذلك خدمات تحويل الأموال بشكل آمن، وقد تم توظيفهم بالشركة مقسمين إلى مشرفين ومندوبين ورؤساء مناطق، ويأتى ذلك ضمن خطة لتوظيف نحو 1000 موظف خلال 3 سنوات.

وأوضح «السعدى، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس الشركة هو تسهيل عمليات الدفع المتعلقة بجميع أنواع الفواتير مثل فواتير الغاز أو الكهرباء أو المياه على مستوى أنحاء الجمهورية كذلك الجامعات، من خلال توقيع الاتفاق والتعاقد مع شركة خالص التابعة لشركة آى فاينانس، أو شبكات المحمول أو غيرها من المعاملات المالية سواء بالنسبة للشركات والأفراد فى ظل اتجاه الدولة لعمليات الشمول المالى والتغير الرقمى والاعتماد خلال المرحلة القادمة على استخدام التكنولوجيا، خاصة أن انتشار جانحة كورونا أثبت أنه لا بديل عن مواكبة التطور المذهل فى وسائل الاتصال الرقمى فى كافة النواحى الحياتية والعملية ولاسيما التجارة الإلكترونية، ولجوء المؤسسات المالية والمصرفية إلى التوسع فى تطبيقات عمليات الدفع الإلكترونى والتي تتم بشكل بعيد عن أية مخاطر ويحافظ على سرية بيانات العميل سواء للشركات أو الأفراد.

 وعن مناخ الاستثمار فى مصر فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، أكد محمد السعدى أنه بالرغم  من التداعيات والآثار السلبية الكثيرة التي خلفتها جانحة كورونا على جميع القطاعات الصناعية والخدمية واللوجيستية والاقتصاد بشكل عام على مستوى العالم أجمع إلا أن الاقتصاد المصري أثبت أنه اقتصاد قوى قادر على تحمل الصدمات لأنه اقتصاد دولة مؤسسات قوية قادرة على تخطى الصعاب ومن المتوقع أنه سيكون من الاقتصاديات العالمية بحلول 2030.

وفى ختام حديثى أتوجه من خلال صفحات مجلتكم العريقة بالتحية للقائد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي لكل ما يبذله من جهد فى سبيل رفعة شأن مصرنا الحبيبة وحماية حدودها وأراضيها وأبناءه والعمل على توفير حياة كريمة للشعب المصري الأصيل وافتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة وأيضا شبكات الطرق القومية فى مصر وإنشاء المدن الجديدة التي يتم إنشاءها وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية.  

تسجيلي