"الرقابة المالية": محفظة التمويل متناهي الصغر تقفز لـ18 مليارًا

 أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب وتعين أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.

وقال عمران - في بيان اليوم الأحد بمناسبة مشاركة الهيئة في الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقته الأمم المتحدة- إن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة اقترب من 18 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مسجلا 17.8 مليار جنيه، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52% والجمعيات والمؤسسات الأهلية 48 % بينما بلغ عدد المستفيدين من النشاط 3.2 مليون مستفيد،وكانت حصة الإناث 63% وحصة الذكور 37%. 

وأوضح أن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61% للأنشطة التجارية ونسبة 16% للأنشطة الخدمية ونسبة 15% للأنشطة الزراعية ونسبة 8% للأنشطة الإنتاجية، كما بلغت حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو 40% الصعيد، 27%، الدلتا، الإسكندرية 10%، القاهرة الكبرى 16%، القناة 6%.

وأضاف رئيس الهيئة بأن الفترة بنهاية مايو 2020 قد شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر2019 ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والتي تندرج تحت طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين وصغار المزارعين والفئات المهمشة وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جم لخدمة أكثر من 2700 عميل. 

كما نوه عمران بارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغت حجم المتحصلات الإلكترونية من أٌقساط التمويل نحو 99 مليون جنيه لعدد نحو 43 ألف عميل، وبلغت حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل 405 ملايين جنيه لعدد نحو 30 ألف عميل وذلك في نهاية فبراير 2020، ويلاحظ نمو أعداد العملاء شهرياً في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني مما يساعد على نشر الشمول المالي في مختف المحافظات.