بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروع بقيمة 36 مليون جنيه
محمد البربرى
وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروع تنموي في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيه، ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
ربما يعجبك
وقال وزير الزراعة إن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد، ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف "القصير" إن البروتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف السيد القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حيث تقدم وزارة التضامن التمويل، ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تناسب مع ظروف كل منهم، على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.
وأعربت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر، حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والتمكين الاقتصادي، خاصة أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف، حيث إن ٦٧% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و٧٥% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وأضافت القباج، إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
كما أكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.
وأوضحت الدكتورة نيفين قباج أن البروتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الأفراد في هذه المناطق.
وفي تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف عقد الإنابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التنفيذي بتصميمها وتنفيذها.
جوجل نيوز
