اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تجدد تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة

​بمناسبة حلول اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث- برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية- تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.

​وتؤكد الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في أي حق من حقوق بنات مصر.

وشددت على أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذي سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل​، لافتة إلى أن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعًا هي الذكرى الثالثة عشرة على وفاة الطفلة "بدور" ضحية جريمة ختان الإناث عام ٢٠٠٧، وهذا اليوم يزيدنا إصرارًا على القضاء على هذه الجريمة، لافتة إلى أنه على الرغم من جميع الجهود الوطنية التي بذلت للقضاء على هذه الجريمة إلا أنه ما زال هناك إصرار من بعض الأسر على إجراء هذه العادة البالية،​ ومن هذا المنطلق​ وفي إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وعكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين، وبالفعل تم الانتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي، حيث إن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية في قانون العقوبات.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.

كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضًا بدراسة تناول قضية ختان الإناث في قانون الطفل ولائحته التنفيذية​، وتتقدم الدكتورة مايا مرسي باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها المهم وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات المهمة​.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستقبل الشكاوى المتعلقة بختان الإناث على الرقم المختصر ١٥١١٥.

​وتناشد الدكتورة مايا مرسي جميع الآباء والأمهات بحماية بناتهن من هذا الخطر الذي يغتال طفولتهن ومستقبلهن، كما تناشد وزارة الأوقاف أن تقوم بتنوير العقول ونشر صحيح الدين حول هذه الجريمة الذميمة التي تُنسب للإسلام وهو منها بريء وذلك من خلال توحيد خطبة الجمعة القادمة والاستمرار في طرحها، مشيدة بدور مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمواقفه الداعمة للمرأة​ المصرية مما يساهم في نقل صحيح الدين الإسلامي وتقديره واحترامه لها.

وتؤكد الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اليوم الوطني للقضاء ختان الإناث، الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكافة فئات المجتمع والتي أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث، قائلة "أننا في هذا اليوم نعلن تكاتفنا ونجدد التزامنا للقضاء على جريمة ختان الإناث حتى نضمن حق الطفلة في الحياة وفي تنشئة سليمة لا تكدر صفوها أي عنف أو​ انتهاك، ونحن قادرون على ذلك، قادرون على التخلص من كل الموروثات البالية والأكاذيب والمغالطات الدينية التي تكرس للجهل ولطفولة بائسة ومنتهكة.

وأضافت "السنباطي" أنه كان لزاما علينا توحيد كافة الجهود لمواجهة ومكافحة جريمة ختان الإناث​تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030​ وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو 2019 وحتى الآن​ قد عملنا بكل جد وعزم على أن نقضي على هذه الظاهرة وعلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومحاورتهم ومناقشتهم في الادعاءات والأسباب الواهية التي تحيط بتلك الجريمة، فضلا على إحداث حراك مجتمعي كبير وطرح القضية مرة أخرى بقوة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، لافتة إلى أنه من النتائج التي أحرزت أيضا حراكا واسعا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.

وأنهت السنباطي كلمتها قائلة: أن 80% من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تتم بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت في أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلا عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل ولا ولن نتسامح في حق أي فتاة ترتكب في حقها هذه الجريمة وهذا التشويه.​ ونحن مستمرون في عملنا لمجابهة كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال والفتيات،

وناشدت الأهالي والأسر أن ينظروا إلى أطفالهم بعين الرحمة وألا يزجوا بهم في مثل هذه الجرائم وألا يضحوا بهم لأسباب ليس لها أساس ديني بل هي مغالطات دينية وعادات ضارة وأن عفة البنت أساسها التربية السليمة وقد جاء رد مجمع البحوث الإسلامية حاسما في هذه القضية والذي اقر على أن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، وأطالب المواطنين بسرعة التحرك والإبلاغ عن جرائم ختان الإناث على الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000.