الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"نيويورك تايمز" : تغيير العملة الإيرانية اعتراف بتأثير العقوبات الأمريكية

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال " إلى "التومان".



 

وقالت الصحيفة إن “ طهران” تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال " من خلال حذف أربعة أصفار من قيمة عملتها ، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد.

 

وأضافت أن "الريال" -الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي - سيحل محله "التومان " الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.

 

وأشارت إلى أن البرمان الإيراني اتخذ هذه الخطوة أمس الاثنين  بشكل أساسي، وأقر استبدال "الريال " بوحدة أساسية أخرى من العملة هى "التومان" وستكون قيمة كل تومان عشرة آلاف "ريال " في ظل النظام الجديد.

 

وأعربت عن اعتقادها أن جائحة "كورونا " التي حولت إيران لبؤرة للوباء قد لعبت دورا حاسما في المزيد من خفض قيمة "الريال" الإيراني منذ فبراير الماضي ، لافتة إلى أنه منذ عام "2018 " عندما رفضت إدارة ترامب الاتفاق النووي ، وأعادت فرض العقوبات على “طهران” ، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 60 % . ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله -في تغريدة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- إن حذف أربعة أصفار هو خطوة مهمة لتبسيط المعاملات المالية. ومن المتوقع أن يصادق مجلس صيانة الدستور الايراني - وهو هيئة من رجال الدين المحافظين الذين يشرفون على البرلمان - على القانون وبعد ذلك سيكون أمام البنك المركزي عامان لتطبيق هذا التغييروالذي يقضي بعدم تداول "الريال " .

وأوضحت "نيويورك تايمز " - في سياق تقريرها - أن التغيير جاء تنفيدا لمشروع قانون قدمه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي العام الماضي ، لافتا إلى أنه تم تخفيض قيمة العملة 3500 مرة منذ عام 1971 ، وأن إيران ليس لديها خيار سوى "حفظ ماء وجه" عملتها الوطنية ، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ، ظلت محاولات سابقة من حكومة الرئيس حسن روحاني لتغيير العملة منذ عام 2016 في طي النسيان.

وقال مؤيدو التغيير إن حذف الأصفار الإضافية سيُبسط إلى حد كبير الحسابات المالية في إيران من خلال الغاء حاجة المتسوقين الإيرانيين إلى حمل كميات من الريالات لإجراء عمليات شراء ، وهو ما يجب عليهم القيام به الآن بسبب التضخم، غير أن المعارضين جادلوا بأن الخطة تمثل تكلفة إضافية في وقت كانت فيه الحكومة الإيرانية تواجه بالفعل عجزًا في الميزانية يتراوح بين 30 إلى 50 % للسنة المالية القادمة. ويرى منتقدون أن تأثير تغيير العملة لا يعدو كونه مجرد محاولة لما أسموه "تجميل الوضع" .

ومن جانبه قال فريدون خافاند ، عالم الاقتصاد الإيراني ، إن الحكومة الإيرانية وصلت إلى تغيير العملة الوطنية باعتبارها المرحلة الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي كما فعلت البلدان الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية . وأضاف أن إيران قد فعلت العكس ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى التأثير المعوق للعقوبات الأمريكية ، التي قيدت بشدة من قدرة البلاد على بيع النفط أو إجراء معاملات مالية دولية ، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف فإن التغييرات الاقتصادية الأساسية الأخرى التي قد ترغب الحكومة الإيرانية في إجرائها ستكون صعبة.