ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز فى تركيا وتذمر عارم بين الأتراك
تلقى المواطنون في تركيا أول فواتير للكهرباء والغاز الطبيعي بعد إعلان هيئة تنسيق سوق الطاقة احتسابها الاستهلاك “تقديريا” في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأصيب مواطنون بحالة من الصدمة فور تلقيهم الفواتير، حيث اشتكوا من زيادة في فواتير شهر مارس الماضي مقارنة بفواتير الشهر السابق أو فواتير الفترة عينها من العام الماضي.
وتذمر المواطنون، الذين فقد بعضهم مصدر دخله، من الفواتير المرتفعة لشركات توزيع الكهرباء والغاز التي أرجعت سبب الارتفاع الجنوني في الفواتير إلى طول فترة بقاء المواطنين في المنازل.
وتشير المعلومات الواردة عن مصادر بقطاع الغاز الطبيعي إلى إصدار شركات فواتير الغاز الخاصة بشهر مارس الماضي باتباع الأسلوب المعتاد عبر قراءة العداد واحتساب حجم الاستهلاك الفعلي.
وشهد شهر مارس الماضي ارتفاعًا في فواتير الغاز الطبيعي للوحدات السكنية على خلفية تزايد الاستهلاك نتيجة البقاء في المنازل.
من جانبها أوضحت شركات التوزيع أن قرار هيئة تنسيق سوق الطاقة بإصدار فواتير “تقديرية” يسري فقط على المناطق التي تخضع للحجر الصحي مفيدة أنه لم يكن هناك حاجة لتطبيق هذا القرار في مارس الماضي على كل المناطق، غير أنه قد يُطبق في إبريل الجاري في حال تزايد إجراءات الحجر الصحي.
وتواصل النفقات الأساسية في تركيا اثقال كاهل المواطن الذي تتلاشى قوته الشرائية بمرور الوقت، فخلال الشهرين الأخيرين ارتفعت أسعار الكهرباء المستخدمة في الوحدات السكنية بنحو 57.92 % في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 59.93%.
وحتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ قرار الرئيس رجب أردوغان بمنع قطع المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن أي مواطن وأي مكان عمل، حتى وإن تأخر في سداد الفواتير، ضمن خطة البلاد لدعم الاقتصاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أن عددا من المواطنين بدأوا يكشفون أن الأحياء والبلديات تقوم بقطع الكهرباء عن المتأخرين في السداد.
وأعلن وزارة الصحة التركية أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 95 ألفًا و591 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 2259.
وقال الرئيس رجب أردوغان أمس إن تفشي فيروس كورونا في تركيا بدأ في بلوغ الذروة وإن البلاد تتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد شهر رمضان.