كورونا أو البطالة.. الموت المحتمل أو المؤكد

الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، نجحت حتى الان في الحد من تزايد معدلات أعداد الإصابات، فالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يوميا تؤكد ان جهود الدولة في إدارة الازمة نجحت في السيطرة على الوباء، والتحكم في إبطاء انتشاره ومن ثم ترحيله لفترة زمنية أطول ريثما يحل فصل الصيف و ترتفع درجة الحرارة نسبيا، ربما يكون لذلك تأثيرا في الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، لكن اللافت والمحزن هي حالة اللامبالاة لدى شريحة واسعة من المواطنين التي فيما يبدو رغم ضراوة كورونا لا تعير المحاذير التفاتا في حالة من التهوين المرضي الذي ينبغي مواجهته بحسم وصرامة لان كل يوم في ظل حظر التجوال يكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، ويعرقل الخطط التنموية التي تنفذها الدولة بنجاح لافت استحقت عليه الإشادة والتقدير من الهيئات والمنظمات الدولية.

بعد الصدمة جاءت اللطمة، هكذا يقولون، حالة من الاستفاقة تعم دول العالم بعدما تضررت اقتصاداتها، وهو ما حدا بشخصيات وهيئات اقتصادية واجتماعية وسياسية وازنة في العالم أن ترفع أصواتها بالمطالبة بعودة العمل تدريجيا والسماح للشركات بالعمل بنصف قوتها من أجل حماية الوظائف لأن العمل يشكل أهمية قصوى لصحة الناس، واستقرار المجتمع ، وعدم تفشي الجريمة، والحد من البطالة، والحفاظ على معدلات التنمية، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية إن الجوع أخطر تهديد للصحة العامة في العالم، وأن نقص الغذاء يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي، وأن النقص الحاد في التغذية يؤدي إلى الوفاة، في الوقت الذي أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا أكدت فيه ان نحو 2 مليار من العمال حول العالم فقدوا وظائفهم، للأسف نحن أمام خيارين كلاهما مر إما الموت جوعا وهو مؤكد، أو الموت بكورونا وهو محتمل.

الاستراتيجيات القصيرة المدى التي اتبعتها دول العالم تنوعت بين تخفيض الاعداد والتوزيع الزمني، وحظر التجول الجزئي والكلي حققت نتائج متباينة ومتفاوتة ولا نستطيع الجزم بأنها حققت النتائج المرجوة حتى الان على الأقل، لكن المؤكد انها تسببت في ان يخسر الملايين حول العالم وظائفهم وهذا سوف يؤدي حتما إلى الاكتفاء بأساسيات البقاء من المنتجات الغذائية الارخص سعرا والاقل جودة وفائدة، أي الاعتماد على مأكولات ملأ البطن فقط ، وهو ما يؤدي الى أمراض سوء التغذية وضعف الجهاز المناعي وهو ما يعرض الانسان للإصابة بفيروس كورونا، (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت). الدولة المصرية أدارت الازمة بنجاح ولا يستطيع احد أن ينكر انها بكل مستوياتها طبقت كل الإجراءات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وجندت كل طاقاتها وأدواتها للتوعية تارة والتوجيه والتحذير من خطورة الجائحة تارة أخرى لكنها بكل اسف ووجهت بقطاع لا يعبأ بالتحذيرات، ويستهين بالإجراءات التي تكلفه حياته، وتكبد الدولة اقتصاداتها، لذلك انا مع الاتجاه الذي ينادي بالعودة الى دواليب العمل مع تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الصارمة تطبقها الشركات والمصانع والإدارات الحكومية على موظفيها والتي تحمل المواطن مسؤولية وقاية نفسه من فيروس كورونا، فليس من العدل أو المنطق أن بتحمل المجتمع بكامله نتيجة استهتار من يتعاملون مع كورونا كأنها قطط أليفة او دودة القز.