الرعاية الصحية: مستمرون في تطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه بالرغم من جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد، من جانب جميع أجهزة الدولة بصفة عامة، وقطاعات وزارة الصحة بصفة خاصة، إلا أن العمل فى مشروع التأمين الصحي الشامل، لم يتوقف دقيقة واحدة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن، وذلك للمسؤولية الوطنية أمام الدولة المصرية، للانتهاء من المشروع تحت أي ظروف، وضمان الانتهاء من خطوات المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة سابقا.

وقال السبكى، فى تصريحات اليوم، أن الاستعدادات المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحي، فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، لاتزال مستمرة، حيث يتم تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدي الخدمة للمنتفعين.

وأوضح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، على استمرار عمليات تسجيل المواطنين فى 5 محافظات، مقررا تطبيق التأمين الصحي الشامل بها، وهم الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، تمهيدا للتشغيل التجريبي للمنظومة فيهم.

 وتابع: هناك عمليات تدريب عن بعد لجميع الأطقم الطبية، فى إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية، باعتبارها أحد الركائز المهمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المنظومة فى محافظة بورسعيد، تعمل بكامل طاقتها الطبية، ومستمرة فى أداء كافة الخدمات للمنتفعين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف منتفع، كما أن عمليات التسجيل للمنتفعين مستمرة، وجميع المرضى يحصلون على أدويتهم بصفة منتظمة.

وكشف عن جاهزية المنظومة لجميع السيناريوهات المحتملة فى ظل وجود جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، قائلا: الخدمة لم ولن تتعطل دقيقة واحدة، والجميع يتردد علي المستشفيات والوحدات، ويحصل علي الخدمة، وتتواصل جميع برامج التوعية بالمشروع فى 6 محافظات، يجرى التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة فيها من خلال السوشيال ميديا ورسائل الsms عبر الهواتف المحمولة.

وأكد السبكي على استمرار جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، ودون معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.

فانتظام العمل بالمشروع، واتباع أفضل المقاييس العالمية في التنفيذ والإدارة، دفع الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للإشادة بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، ممثلة في هيئة الرعاية الصحية، في تحسين النظام الصحي بها، والتي شملت إقرار قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكى، أنه بالتزامن مع الاستمرار فى  الإعداد للمشروع، تم إعداد خطة شاملة لمواجه فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19)، فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وبالتحديد بمحافظة بورسعيد، حيث تم تخصيص مستشفي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومستشفيات أخرى للعزل للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس.

كما اتخذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء، والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة، وهو ما دفعنا إلى نصب خيام في مقدمة المستشفيات، كحائط صد وخط دفاع أولي للحماية من انتقال أي عدوي عبر المنتفعين للفريق الطبي والمنشأة الصحية.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على استحداث آليات إلكترونية طبية، للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ويأتي ذلك كخطوة احترازية لمنع إصابة الأطقم الطبية والمواطنين بالفيروس.

وتابع: القيادة السياسية وجهت ببحث البدائل، التي من شأنها منع انتشار العدوى بالفيروس، بالاعتماد على الأليات الرقمية الحديثة، وتم عمل نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة. كما توجد غرفة عمليات مركزية، تتابع علي مدار الساعة كافة الحالات التي يكتشف إصابتها بالفيروس.

وأشار السبكي إلى أن فريقا طبيا من أكبر الاستشاريين والأطباء بالهيئة، سيفرز هذه الاستمارات المستوفاه إلكترونيًا، وتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الإجابات الواردة على أسئلة الاستمارة، والتي تشمل أسئلة عن بيانات المريض "الاسم، النوع، التليفون، العمر، الرقم القومي، العنوان التابع له ببورسعيد"، بالإضافة إلى أسئلة لتقييم الحالة الصحية للمريض، من وجود "ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، إسهال، قيء، صعوبة في التنفس، أو أي أعراض أخرى يذكرها"، إلى جانب أسئلة عن المخالطة لحالة إيجابية للفيروس أم لا، أو القيام بالسفر داخل أو خارج البلاد خلال الـ 14 يوما الماضيين، وهي البيانات التي من شأنها إعطاء مؤشرات أولية للإصابة بفيروس كورنا، مؤكدا على أن الحالات التي سيتم الاشتباه في إصابتها، سنتواصل معها لتوقيع الكشف الشامل والدقيق عليها.

يشار إلي أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.

كما يقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي، تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية، تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

ويطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حالياً، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد، كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من 100 مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.