«إخوان تونس» يتبجحون ويطالبون بـ«مشروع قانون» يجرم انتقاد النواب

 ارتفع منسوب الغضب فى تونس على خلفية تقدم حليف لتنظيم الإخوان فى البلاد بمشروع قانون يجرم انتقاد نواب البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وسجلت عدة جهات تونسية اعتراضها على استغلال حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (تحيا تونس)، وهو حليف لحركة النهضة الإخوانية، الظروف التي تمر بها البلاد مع أزمة كورونا، لمحاولة تمرير قانون يعاقب منتقدى النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتملك حركة النهضة الأكثرية فى البرلمان، ولكنها تواجه صعوبات عديدة فى فرض أجندتها مع وجود معارضة قوية سواء فى مجلس النواب أو خارجه.

وعبرت النقابة العامة للإعلام فى تونس عن استعدادها لتجنيد كل إمكانياتها لإسقاط مبادرة حزب تحيا تونس، والتي سارع مكتب مجلس النواب لإحالتها إلى اللجنة التشريعية. 

وأكدت النقابة أن المبادرة التشريعية ظاهرها التصدى لهتك الأعراض والمساس بالشرف، لكنها فى حقيقة الأمر تنم عن رغبة فى لجم الأفواه وخنق حرية التعبير من خلال بث الرعب فى النفوس، بحسب بيان نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسى للشغل. 

وتقدم حزب تحيا تونس (14 مقعداً بالبرلمان) بمشروع قانون يعاقب مرتكب القذف الإلكترونى بالسجن مدة عامين وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسى (3500 دولار و7 آلاف دولار).   

ويترأس يوسف الشاهد حزب تحيا تونس، حيث تولى مهمة الحكومة التونسية فى 2016، واستمر إلى أن سقط فى الانتخابات التشريعية بالبلاد العام الماضي، رغم الدعم الإخوانى له.

وبحسب مشروع القانون فإن العقوبة تتضاعف إذا كان القذف أثناء عملية انتخابية أو فى الأشهر الستة السابقة لإجراء الانتخابات.

وطالبت النقابة العامة للإعلام لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسى برفض مشروع القانون المزعوم، لاعتراضه على دستور البلاد، ويعيد الرقابة الإلكترونية. 

لكنها عبرت عن ارتياحها لسحب عدد من النواب توقيعاتهم على التشريع المزمع، داعية المجتمع المدنى لإسقاطه والتصدى له.   

من جانبها، رفضت الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسى مشروع القانون الجديد، حيث تضم 9 نواب أيضاً.

 وكان النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد، قدم نيابة عن 46 نائبا مقترح مشروع النص التشريعي.

وحزب تحيا تونس، أحد الأحزاب التي تحظى بدعم إخواني، حيث يدخل ضمن تشكيلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والتي تضم حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) والتيار الديمقراطى (22)، والشعب القومية (18)، ونداء تونس (3 مقاعد)، إضافة إلى البديل التونسى (3).

ولاقى مشروع القانون رفضاً كبيراً من قبل الفاعلين وأولهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، حيث كتب نقيب الصحفيين ناجى البغورى «بعد فضيحة جواز السفر الدبلوماسي، عدد من نواب البرلمان يطالبون بتحصين أنفسهم من النقد، عبر اقتراح قانون فاشى يسجن منتقديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والغطاء: محاربة الأخبار الزائفة». 

عن صحيفة روزاليوسف