عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الرقابة الإدارية تضبط 21 قضية جنائية خلال يناير الماضي

 نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين. 



 

 

ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ "21" قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالها مواجهة انحراف "98" موظف عام، منهم "68" متهمًا تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا المنفذة إلى جانب ما سبق الإعلان عنه، ما يلي:

 

 ضبط مدير عام الشؤون الهندسية بإحدى الشركات التي تعمل في مجال امتلاك وتشغيل وإدارة وتوفير الطاقة، عقب تقاضيه مبالغ مالية بلغ إجماليها 350 ألف جنيه ،على سبيل الرشوة، من صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات، وذلك مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته في نهو مستخلصات الأعمال التي تنفذها شركتهم.

 

 

 وضبط باحث قانوني أول بوزارة التنمية المحلية، ويعمل عضو بالمجلس الاستشاري لمحافظة الدقهلية، لحصوله على مبالغ مالية بلغت حوالي 5 ملايين جنيه من المواطنين الراغبين في حجز قطع الأراضي، المزمع طرحها بمدينة المنصورة الجديدة، وقد تحصل عليها المتهم من مقدمات الحجز التي سددها المواطنون باصطناعه إيصالات سداد، منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدون عليها البيانات التفصيلية، مستغلا موقعه الوظيفي بوزارة التنمية المحلية، واطلاعه على المكاتبات الصادرة والواردة من وزارة الإسكان وعلمه بإجراءات وشروط الطرح للأراضي والوحدات السكنية بالمدينة.

 

كما تم ضبط عضو مجلس شعب سابق لقيامه وآخرين، باصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لأحد البنوك بالإضافة إلى القبض على  مدير أملاك الدولة بوحدة المنشأة مركز القوصية، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأفراد المتعديين على قطعة أرض من أملاك الدولة، مقابل عدم تنفيذ إزالة التعدي.

 

 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية أيضًا من القبض على مقاول من الباطن لعدد من متعهدي الجمع السكنى بمنطقة السيدة زينب- المتعاقدين مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة- وذلك عقب قيامه بمحاولة رشوة رئيس حي السيدة زينب، وعرض مبالغ مالية عليه مقابل عدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال مخالفات المتعهدين، ومد فترة سريان عقودهم وعدم فسخها، الآن رئيس الحي بادر وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة.

 

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية أيضًا مدير فرع النظافة لحي الزيتون، التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وآخر يعمل متعهد توريد عماله، لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكني بنطاق الحي، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده، وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه، التي تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.

 

 وتم كشف واقعة قيام صاحبة مصنع ملابس جاهزة، باستيراد كميات كبيرة من الأقمشة، بدعوى أنها من مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع، وقيامها بالتصرف فيها بالبيع بالسوق المحلية، بعد الاتفاق مع بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما استحق عليها غرامة تعادل قيمة البضائع، وبلغ إجماليها حوالي 167 مليون جنيه.

 

والكشف أيضًا عن واقعة قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير، بالاشتراك مع مستخلصين جمركيين، باصطناع الموافقات والأختام الطبية الخاصة بالإفراج الطبي الجمركي بقرية البضائع، بمنفذ ميناء القاهرة الجوي، واستخدامها للإفراج عن 12 رسالة جمركية، شملت أدوية بشرية وخيوطًا جراحية ومستلزمات الأسنان، بالمخالفة للقوانين، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عليها حوالي 3,5 مليون جنيه.                                                        

 

وفي مجال الرقابة المانعة، وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 15 موقعا، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 12 مليار جنيه، وحققت عائدا ماديا للدولة بحوالي مبلغ 2,8 مليار جنيه، نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات في المجالات المختلفة.

 

 وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تصدير محروقات وقود المازوت المُدعم إلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للحد من الاستيلاء على عهدة الوقود في وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم إجراءات مانعة تحد من مخالفات رصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله بالمحافظات.

 

 

وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، فقد تم فحص مشاكل وشكاوى "105" مواطنين، ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها ومنها 12 شكوى مواطن ضد مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لبُطء إجراءات الاستعلام الأمني والائتماني الخاص بالشاكين، مما أتاح لهم أحقية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، واستكمال باقي إجراءات التخصيص، وقد أسفر تدخل الهيئة عن حل مشكلات حوالي 70 مواطنًا في ذات الشأن حتى الآن.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز