الدستورية العليا: دستورية فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب
ربما يعجبك
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بدستورية فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - "إن المحكمة في الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية، قضت بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.. مستندة إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمي، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها".
وأضاف أن المادة (50) من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله، وكفل الدستور في المادة (67) منه حرية الإبداع الفني والأدبي، كما ألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
وتابع أن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التي من بينها إقرار السلام العالمي، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربي، والإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربي؛ فضلا عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية، كما أن المشرع خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 241 لسنة 31 قضائية بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك النور وفقا للمادة (16) من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه
جوجل نيوز
