![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
تعرف على قرارات نقابة الأطباء بخصوص حادث طبيبات المنيا
![تعرف على قرارات نقابة الأطباء بخصوص حادث طبيبات المنيا](/UserFiles/News/2020/01/18/525412.jpg?200118142700)
كتب - محمود جودة
بالإشارة للحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لاستشهاد ثلاث طبيبات وإصابة 11 طبيبة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري، تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة، ودون السماح بأي اعتذارات لأي سبب، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية، وإلحاقا بالقرارات السابق اتخاذها بهذا الخصوص:
قرر مجلس النقابة في اجتماعه مؤخرا ما يلي:
أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
ثانيا: تكليف المستشار القانوني بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين.
ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإداري التي تكررت في الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.
رابعا: إقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أي إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإداري ومنع تكرار ما حدث مستقبلا.
خامسا: التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإداري من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التي تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسؤولية الطبية.
كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.
بالإشارة للحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لاستشهاد ثلاث طبيبات وإصابة 11 طبيبة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري، تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة، ودون السماح بأي اعتذارات لأي سبب، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية، وإلحاقا بالقرارات السابق اتخاذها بهذا الخصوص:
قرر مجلس النقابة في اجتماعه مؤخرا ما يلي:
أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة استدعاء جميع الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
ثانيا: تكليف المستشار القانوني بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين.
ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لاتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإداري التي تكررت في الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "إصابة عمل" وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.
رابعا: إقامة تأبين للشهيدات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أي إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإداري ومنع تكرار ما حدث مستقبلا.
خامسا: التجهيز لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة، على أن يعرض على الجمعية العمومية مدى استجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإداري من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التي تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسؤولية الطبية.
كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، واتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.