رئيس "النواب": الدولة لا تصفى شركات قطاع الأعمال العام

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى اللمملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وقال: إن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح.

وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف: أن الوزير المعنى(قطاع الأعمال العام) لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر.

وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع.

وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج.

واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح.

وتحدث العديد من النواب - خلال مناقشة مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتمويل تعاقدها مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، بحضور وزير المالية محمد معيط - عن مشكلات شركات الغزل والنسيج ومشكلات العمالة ومعاناة الفلاح الذي يزرع القطن.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم بضرورة حضور وزير قطاع الأعمال خلال مناقشة مشروع القانون، وأهمية تطوير محالج القطن المصرى طويل التيلة، وعملية تسويق منتجات الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال سالم: إن خطة التسويق في فلسفة تطوير أعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج أعمال إعادة الهيكلة بلا فائدة.. مؤكدا ضرورة حضور وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام.

وأوضح أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبطا بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، وأن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة زراعة القطن علي مستوي الجمهورية الذي كان أمرا إيجابيا للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال النائب عمرو الجوهرى إنه تم تغيير ثلاث وزراء قطاع أعمال والخسائر مازالت مستمرة فى شركات القطاع العام.. مؤكدا أن القضية ليست فى القرض المعروض وإنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل، لأن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة ولا توجد استراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسي إلى أن تكلفة خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنية تنفذ خلال ثلاث سنوات، داعيا إلى عقد جلسة موسعة من اللجان النوعية المختصة مع لجنة الخطة والموازنة والوزارات المعنية للنهوض بزراعة القطن المصري لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل للتعرف على رؤية التطوير وإعادة الهيكلة.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء المعروض فى اللجنة علي مدار جلستين، تم الاستماع فيهما لوجهة نظر الحكومة بشأن تطوير لشركة الغزل والنسيج.

وقال النائب كمال أحمد إن عدم حضور الوزير المختص للجلسة غير مقبول، نحتاج إرادة لإصلاح القطاع العام وإلى عمل مشترك للجان والوزارات المعنية.. متسائلا: هل المطلوب التصفية أم اعادة الهيكلة لتقيل الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأكد النائب ياسر عمر ضرورة وجود وزيري الزراعة وقطاع الأعمال لرفع المعاناة عن الفلاح الذي لم يتمكن من تصريف انتاج القطن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا انتاج مليون قنطار قطن، وخلال تطبيق خطة التطوير فى ثلاث سنوات نحتاج إلى أربعة ملايين قنطار.. مؤكدا ضرورة المحافظة على بذرة القطن المصرية طويل التيلة وهو موضوع أساسي رغم حالة الركود الراهنة فى السوق العالمى.

ودعا إلى إصلاح الشركات الخاسرة التى تكلف المالية 1,5 مليار جنيه كمرتبات للعاملين، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث سنوات ستتم مضاعفة الانتاج وأن القرض ضرورى ولابد من المحافظة على حقوق ومكتسبات العمال.

وأشار النائب طلعت خليل إلى أن اللجنة تلقت بيانات إحصائية أمس، وليست دراسة حقيقية بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج، والوضع الحالى لاتوجد به إمكانية لمنافسة المنتج المحلى فى ظل انخفاض الغزول الواردة من الخارج.

ولفتت النائب ميرفت الكسان إلى أن هناك لبس مابين طلب الحكومة الإذن بضمان الشركات فى تميل خطتها والأصول المملوكة لها، وقالت: إن خطة التطوير تعتمد على القدرة على التسويق والأراضى ضمانة للقرض المطروح وفى حال التعثر سيتم التصرف فيها، مؤكدة أن تطوير الشركات تستهدف إنهاء الخسائر والقرض سيمسح بعودة هذه الشركات إلى سوق العمل.. بينما طالبت النائب هالة أبو السعد أن تكون خطة إعادة الهيكلة لقطاع الغزل والنسيج وفق جدول زمنى مع الاستفادة من القرض المعروض.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عاطف ناصر، إننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل إنجاز مهمتها بشكل جيد، وبالتالي الهيئة البرلمانية للحزب توافق علي القرض المعروض.

من جانبه، اعتبر النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن تكون له الأولوية، وقال: إن قطاع الغزل والنسيج مهم إذا توافرت الإرادة السياسية باستعادة سمعة القطن المصري.. مؤكدا أهمية تسويق المنتج والتى لاتوجد خطة واضحة بذلك من الشركة القابضة للغزل.

وذكر النائب هيثم الحريرى أن ملف قطاع شركات الأعمال العام به إشكاليات كبيرة، وما يحدث به من تصفية للشركات مثل "القومية للأسمنت"، وفي الطريق للحديد والصلب.. معتبرا أن المشكلة فى سوء الإدارة مما يهدد بان تنفق هذه القروض دون تحقيق نتائج علي أرض الواقع.